حثت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا على سرعة الفصل في قضية زعيم سابق لحزب معارض مؤيد للأكراد وقالت إن اعتقاله على ذمة المحاكمة امتد لفترة لا يمكن تبريرها.

وصدر حكم على صلاح الدين دمرداش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي وأحد أشهر الساسة الأتراك، بالسجن لأكثر من أربع سنوات في سبتمبر الماضي لاتهامات بالإرهاب تتعلق بكلمة ألقاها عام 2013.

وبعد أن أمضى قرابة عامين في السجن أثناء محاكمته عن هذه الاتهامات، يكون قد قضى بالفعل فترة السجن المحكوم عليه بها.

لكنه ظل محبوسا ويواجه عدة اتهامات أخرى تتعلق بالإرهاب أغلبها عن كلمات أخرى أدلى بها وقد يصل إجمالي الأحكام فيها إلى السجن 142 عاما إذا أدين.

وقالت المحكمة ومقرها ستراسبورغ في بيان "المحكمة خلصت إلى أن السلطات القضائية مدت اعتقال السيد دمرداش على أسس لا يمكن اعتبارها كافية لتبرير المدة".

وقضت المحكمة الأوروبية بأنه يتعين على أنقرة "اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لإنهاء اعتقال المتهم قيد المحاكمة".

وبعد صدور الحكم قال محسني كارامان محامي دمرداش إنه تقدم بطلب للإفراج الفوري عن موكله مشيرا إلى أن "كل ثانية يمضيها السيد دمرداش في السجن تعتبر تقييدا للحرية".

وقال دمرداش نفسه إن قرار المحكمة يؤكد وضعه باعتباره "رهينة سياسية" وإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أظهرت "انتهاكات صارخة" مارستها المحاكم التركية بما في ذلك المحكمة الدستورية أثناء اعتقاله.

وأضاف دمرداش في بيان "القضايا والاتهامات التي كنت أحاكم فيها انهارت تماما". وأضاف "معركتنا من أجل القانون والعدالة ستستمر تحت أي ظرف".