وأوضح «الإحصاء»، في المجلة النصف سنوية «السكان- بحوث ودراسات»، الصادرة عنه، وتشمل أربع دراسات تحليلية تهدف إلى تقدير أعداد القوى العاملة ومتطلبات التعليم في الفترة من (2014-2031)، للتنبؤ بأثر الزيادة المستمرة في حجم السكان على هذين القطاعين، أن نتيجة لذلك سيرتفع حجم القوى العاملة من حوالى 29 مليون نسمة عام 2014 إلى 39 مليونا عام 2031، ما يشير إلى زيادة حجم القوى العاملة بمقدار 10 ملايين نسمة خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن أعداد الطلاب في جميع المراحل الدراسية سترتفع خلال الفترة ذاتها؛ ليترتفع أعداد طلبة المرحلة الإبتدائية من 10 ملايين طالب إلى 15 مليونا، وسيرتفع عدد طلاب المرحلة الاعدادية من 4.5 مليون طالب إلى حوالى 7 ملايين، كما سيزداد طلاب المرحلة الثانوية من 1.5 مليون طالب إلى حوالى 2 مليون، لافتا إلى أن ذلك يترتب عليه ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لزيادة فرص العمل المتاحة، وكذلك زيادة كبيرة في أعداد المدارس والمدرسين، مما سيشكل ضغطاً كبيراً على موازنة الدولة كما توضحه الدراسة.

وحول وضع المرأة الريفية في مصر 2014، أوضحت الدراسة أن هناك 32.2_ من الإناث في الريف أميات، وبلغت نسبة من حصلن على شهادة جامعية 3.2_ فقط، كما أن 52.7_ من الإناث العاملات في الريف يعملن لدى الأسرة بدون أجر، و2.7_ منهن فقط صاحبات عمل وتستخدم آخرين، وتبلغ نسبة بطالة المرأة الريفية 19.7_.

وأظهرت الدراسة أيضاً أن نسبة الختان بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر (15-49 سنة) في الريف تبلغ 95.4_، كما أن متوسط العمر عند الزواج الأول يبلغ 20 سنة.