ألغت المحكمة العليا الأميركية رسميا خططا للنظر في آخر طعن قانوني على نسخة سابقة من قرار حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ويستهدف عدة دول ذات أغلبية مسلمة ويحظر أيضا دخول اللاجئين لكن معركة قانونية بشأن أحدث قيود فرضها يمكن أن تصل إلى المحكمة العليا.

وقالت المحكمة العليا إنها لن تنظر الدعوى التي أقامتها هاواي بشأن الحظر الذي انتهى العمل به وحلت محله سياسات معدلة. وينتهي الثلاثاء حظر دخول اللاجئين الذي فرضه ترامب لمدة 120 يوما ومن المقرر أن تحل محله مجموعة قيود جديدة.

ومنعت محكمتان أدنى درجة تنفيذ حظر جديد فرضه ترامب يستهدف مواطني ثماني دول والمجموعة الثالثة من القيود على دخول المسافرين التي وضعها الرئيس ومن الممكن أن تحال القضية من جديد إلى المحكمة العليا.

وأسقطت المحكمة في العاشر من أكتوبر تشرين الأول القضية الأولى من بين قضيتي حظر السفر بعد انتهاء أجل حظر سابق أصدره ترامب لمدة 90 يوما وشمل أناسا من ست دول ذات أغلبية مسلمة يوم 24 سبتمبر أيلول. وحل محله حظر معدل ومفتوح المدة يشمل ثماني دول.

وكان من المقرر أن يستمع القضاة إلى المرافعات في الدعويين يوم 10 أكتوبر تشرين الأول.

ومن بين المسائل التي طرحها مقدمو الطعون ما إذا كان حظر السفر يميز ضد المسلمين فيما يمثل انتهاكا للدستور الأميركي الذي يمنع الحكومة من تفضيل ديانة على الأخرى. وتستخدم نفس الحجج ضد الحظر الجديد.

كان ترامب صرح بأن القيود ضرورية لحماية الولايات المتحدة من الإرهاب.

واستهدف الحظر الذي انقضى أجل العمل به مواطني إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال والسودان. واستبعد أمر الحظر الجديد السودان من قائمة الممنوعين ومنع دخول المسافرين إلى الولايات المتحدة من تشاد وكوريا الشمالية وبعض المسؤولين الحكوميين من فنزويلا.