قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أنه من المؤكد أن قانون انتخابات مجلس النواب الجديد سيكون مختلفا عن القانون الحالى، موضحا أن القانون الجديد لن يكون به أى نسب مخصصة لفئات معينة مثل القانون الحالى فلا نجد تمثيلا للشباب أو المسيحيين أو ذوى الإعاقة لأن الدستور نص على تخصيصها فى أول فصل تشريعى لمجلس النواب.

وأضاف "فوزى" فى تصريح خاص لـه ، أن المادتين 243 و244 من الدستور وكذلك المادتين 4 و 5 حول توزيع الدوائر والتمثيل المناسب فى قانون مجلس النواب الحالى لن نجد لهم أثر فى القانون الجديد، مشددا أنه إذا كانت هناك بعض النسب فى القانون الجديد ستكون من باب الملائمة التشريعية وليست بسبب نصوص دستورية واضحة مثل القانون الحالى.

وأشار إلى أن هناك ثوابت دستورية سوف يعتمد عليها القانون الجديد منها المادة 102 من الدستور التى حددت عدد نواب البرلمان بألا يقل عن 450 نائبا، بالإضافة إلى النسبة المخصصة لرئيس الجمهورية فى التعيين.

وأوضح "فوزى"، أنه من حق البرلمان الحالى إجراء أى تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة وأن تجرى الانتخابات بأى نظام انتخابى باعتباره صاحب السلطة التشريعية، ولكن الأهم هو أن يكون هذا النظام وفق الدستور، حيث أن النظام الانتخابى الفردى الذى كان منصوصا عليه فى دستور 1971 هو الذى نجا من شبهة عدم الدستورية، ولكن يمكن أن يجمع النظام الجديد بين النظامين القائمة والفردى.

وأكد أستاذ القانون الدستورى، أن الحكومة ستأخذ رأى الهيئة الوطنية للانتخابات لأنه من اختصاصاتها وفق القانون إبداء الرأى فى الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية.