تجمّع متظاهرون إيرانيون مجددا الأحد، متحدّين أمر الحرس الثوري بوقف التظاهرات التي دخلت أسبوعها السابع بعدما أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

واحتج الطلاب ليل السبت ويوم الأحد في أنحاء إيران رغم تحذير قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي المتظاهرين بقوله "لا تخرجوا إلى الشوارع".

توفيت أميني في 16 سبتمبر عن 22 عاما، بعد توقيفها في طهران لاتهامها بخرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية، ما أثار موجة من الاضطرابات ودفع بالسلطة إلى الرد على "أعمال الشغب" التي تصفها منظمة العفو الدولية بأنها "حملة قمع وحشية".

وأطلقت القوات الأمنية عيارات نارية وقنابل مسيلة للدموع الأحد خلال تجمع للطلاب في مدينة سنندج (غرب) حيث أظهرت مقاطع فيديو سحب دخان متصاعدة وسط هتافات "حرية"، وفق ما أفادت منظمة "هنكاو" التي تتّخذ في النروج مقرّا.

كما نشرت تسجيلا مصورا يمكن سماع صوت دوي إطلاق نار فيه، ومشاهدة فتاة تبلغ 12 عاما تبكي وذراعها ملطخة بالدماء وفيها رصاصات معدنية، في تقارير لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحتها بشكل مستقل.

وحاولت القوى الأمنية جاهدة السيطرة على الاحتجاجات التي قادتها النساء وتحوّلت إلى حملة أوسع لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية التي أسست عام 1979.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت طلابا يحتجون وهو بداية أسبوع العمل في إيران، في جامعات في طهران وفي كرمان في جنوب إيران، ومدينة كرمانشاه في الغرب بشكل خاص.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتّخذ في أوسلو مقرّا إن تظاهرات نظّمت في أكثر من 50 جامعة ومعهدا للتعليم العالي.

وأظهرت لقطات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي قناة "1500تصوير" متظاهرين في جنازة أحد المحتجّين  في أراك في جنوب غرب طهران يصيحون "كل شخص يُقتل يتبعه ألف شخص!" مضيفة أنه تم تفريق الحشد لاحقا بالغاز المسيل للدموع.

ووردت أنباء عن تنظيم تظاهرات الأحد في جامعات عدة بما فيها في العاصمة طهران ومازندران ومشهد حيث قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، إن الحشود هتفت "الموت للديكتاتور"، وهو شعار يستهدف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وذكرت المنظمة الجمعة أن الاحتجاجات أسفرت عن مقتل 160 متظاهرا على الأقل.

ولقي 93 شخصا على الأقل حتفهم في تظاهرات منفصلة اندلعت في 30 سبتمبر في مدينة زاهدان في جنوب شرق البلاد على خلفية تقارير أفادت عن تعرّض فتاة للاغتصاب من قبل مسؤول في الشرطة، بحسب المنظمة الحقوقية.