تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط ثلاث وقائع رشوة في مجالات مختلفة وذلك في إطار التعاون المستمر والوثيق مع جهات انفاذ القانون وخلال يوم واحد من نشاط.

بدأت بواقعة عرض رشوة لم تقبل من نائب رئيس هيئة الإسعاف المصرية.

أربعة ملايين جنيه رشوة يرفضها مواطن شريف

انطلاقاً من الوعي والحفاظ على كرامة الوظيفة العامة، رفض نائب رئيس هيئة الإسعاف، المتاجرة بوظيفته نظير 4 ملايين جنيه من المال الحرام، لترسية أحد المناقصات لصيانة السيارات التابعة لهيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية على إحدى الشركات بمبلغ 46 مليون جنيه.

حيث بادر نائب رئيس هيئة الإسعاف، بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية، عن محاولة وإصرار صاحبي شركة خاصة تعمل في مجال صيانة السيارات بإقناعه لقبول مبلغ مالي وقدرة 4 ملايين جنيه، ليحصلا على عقد صيانة سيارات الهيئة محل عمله وبإجراء التحريات عن الواقعة تأكد صحتها.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، كُللت جهود الهيئة بضبط المتهمين حال قيامهما بتسليم مقدم مبلغ الرشوة البالغ مليوني جنيه وإثبات جريمتيهما بالوسائل الفنية، فضلاً عما أسفر عن كشف مخالفات أخرى لهما مع مسئولين بهيئة الإسعاف، قبلا الإتجار بوظيفتهم نظير المال الحرام.

ضبط موظف الشهر العقاري الباحث عن الثراء غير المشروع

تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط باحث قانوني بالشهر العقاري بمحافظة الدقهلية طلب مبلغ 5 ملايين جنيه، نظير نهو إجراءات تسجيل قطعة أرض بمدينة المنصورة، وذلك في إطار ملاحقة المتاجرين بوظيفتهم العامة في أي موقع وظيفي وبأي درجة وظيفية.

حيث ترجع وقائع القضية لسعي أحد الشركاء بجامعة خاصة لضم قطعة أرض مملوكة له لأرض الجامعة واستغلالها في العملية التعليمية، وأنه يلزم لاستخراج تراخيص البناء وتشغيل النشاط التعليمي تسجيل قطعة الأرض بالشهر العقاري، وحال سعيه لتسجيلها طلب أحد باحثي الشهر العقاري مبلغ مالي قدره 5 مليون جنيه على سبيل الرشوة، حيث تقدم ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية.

وعقب تأكيد مضمون البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم حال تقاضية مبلغ 500 ألف جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة.

ضبط مسئولي أحد الشركات العامة العاملة في مجال المقاولات حصلا على رشوة

واستكمالاً للحرب على الفساد والتي تخوضها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، فقد اضطلعت هيئة الرقابة الإدارية، بدورها في التصدي للفاسدين؛ حيث تمكنت من ضبط مدير عام مساعد لتنفيذ المشروعات ، مديرعام مشروعات الطرق بأحد الشركات العامة المنوط بها تنفيذ أعمال مقاولات حال تقاضيهما مبلغ 350 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب أحد شركات المقاولات العمومية نظير إنهاء واعتماد إجراءات صرف مستخلصات شركته لدى الشركة محل عملهما مغلبين مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الدولة.

وقد قام رجال هيئة الرقابة الإدارية، بعرض كافة المتهمين المضبوطين بالقضايا على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.