تزايد على مدار الأسابيع الأخيرة الخلط بين توقعات سعر صرف الدولار أمام الجنيه من جهة وأسعاره في عقود التحوط المستقبلية، واعتمد البعض على الأخيرة كمؤشر لمستقبل العملة المحلية على المديين القصير والمتوسط بل ووصل الأمر لاعتماده من قبل بعض تجار الذهب في تقييم سعر الأعيرة.

لا تعني العقود الآجلة ارتفاع سعر الصرف مستقبلاً فهي عقود غير قابلة للتسليم تهدف لتأمين المستثمرين من الانخفاض الحاد في قيمة العملة وتعتمد في حسابها على سعر الصرف مقسوما على سعر الفائدة بين البلدين وسعر الفائدة المتوقع عند نهاية العقد وهي عقود مضاربية في المقام الأول.

توجد العديد من المشتقات المالية للتحوط ضد مخاطر تذبذب العملة وسعر الفائدة، ومنها “IRS” وتعني المقايضة بين نسبة الفائدة الثابتة والمتغيرة فأحد الطرفين ملزم بتسديد مدفوعات للطرف الآخر بناءً على سعر فائدة ثابت متفق عليه في البداية.

والنوع الثاني هو عقود الـ “SWAPS” الذي يلزم الطرف المتعاقد بالتنازل عن سلسلة من التدفقات النقدية للطرف الآخر في مقابل سلسلة تدفقات نقدية أخرى منه.

أما عقود “FWD” فتسري بين طرفين على أصل معين يسلم بوقت لاحق بسعر يتحدد عند التعاقد يسمى سعر التنفيذ بمعايير غير موحدة بين الطرفين.

كما توجد عقود الـ (Options) وهوعقد بين المشتري وكاتب الخيارات ويكون للطرف الذي اشترى العقد الحق في تنفيذه، ويجب على الطرف المصدر أن يكمل العقد عندما يطلب المشتري ذلك.

وينتقد الدكتور أحمد العطيفي ، الخبير الاقتصادي، الجدل السائر إزاء العقود الآجلة وإكسابها حجم أكبر بكثير من دورها، إذ يقول إنها مضاربية في المقامً الأول، فمن الممكن أن تتفق أي مؤسسة أو مستثمر على عقود بأي قيمة مرتفعة وتتلقفها بعض الوكالات وتعتبرها سعرا مستقبليًا.

أضاف أن تلك العقود تعتمد على توقعات مستقبلية ومضاربات وتحدد طبقا لعوامل مباينة أهمها سعر الفائدة بمصر والفائدة في امريكا وطبعا مستويات التضخم، وأيضًا يدخل عامل ندرة العملة الأجنبية كعامل مؤثر في تحديد  السعر. 

لكن الأهم أيضا أن عدد العقود على الجنيه المصري ضعيفة وغير معبرة عن الحقيقة لأنه طالما العدد منخفض فيسهل المضاربة، والأهم بأن المشترى والبائع للعقد ممكن يدخلان في مراكز الغاء هذه العقود في الفترة ذاتها الفترة offsetting  Forward contract  بأن المشترى يدخل بائعا والبائع يدخل مشتريا بنفس الأطراف ما يجعل العقد أساسا بدون تنفيذ.

أضاف أن الحديث والترويج لتلك العقود دفع البعض بتسعير الذهب بهذه الأسعار ، وساهم في ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الموازية بنسب كبيرة.

تؤكد حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، على الفكرة ذاتها مشددة على أن العقود الآجلة تعتمد على المضارية ويتم توقعيها بين طرفين للتحوط من انخفاض سعر صرف العملة ويتم كثيرا بناء التوقعات بها على تحركات سعر الصرف بالسوق الموازية التي تخضع للمضاربات أيضاً.

تؤكد رمسيس أن العقود الآجلة أدوات عالية المخاطر للغاية لأنها عادة ما يتم تداولها فقط برافعة مالية أعلى مع احتمالية أن يصبح سعر العقود الآجلة سالباً، أي احتمال خسارة مزايا السعر المربح والتعرض للخسارة.