عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، اجتماعها الدوري برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات.

 وخلال الاجتماع الذى شهد مناقشة العديد من الملفات والتقارير الخاصة بهذا الشأن، اتخذت اللجنة عددًا من القرارات المهمة فى إطار الحفاظ على حقوق الدولة وفى الوقت نفسه دفع عجلة التقنين والتيسير على المواطنين، ومن أهم القرارات التى صدرت :

- التأكيد على المحافظات بسرعة تحرير العقود لجميع الطلبات المستوفاة لشروط التعاقد وحصلت على موافقات الجهات المعنية واستكملت كافة المستندات اللازمة لتحرير العقود؛ حيث أشار تقرير المتابعة لوزارة التنمية المحلية إلى تسليم نحو 40 ألف عقد تقنين للمواطنين بينما توجد أكثر من 45 ألف حالة جاهزة للتعاقد.

- التزام المحافظات بعدم التصرف إلا في الأراضي الواقعة داخل الحدود الإدارية الخاصة بها فقط منعا لازدواجية التصرف في الأراضي المتاخمة بين المحافظات وما قد يترتب عليه من نزاعات قضائية.

- قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بموافاة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بجميع الأراضى المستردة والمقترح طرحها بالمزاد العلنى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .
 

- مواصلة عقد اجتماعات مع المحافظين لعرض تقارير النجاح عن معدلات الأداء فى ملف التقنين وكذلك إزالة التعديات.
 

- وفى إطار حرص الدولة على استرداد حقوق الشعب قررت اللجنة التنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات لمعرفة الموقف التفصيلى لمتأخرات سداد أقساط مستحقة  لهيئة التنمية الزراعية عن أراضى تم التصرف فيها وأسباب عدم تحصيل هذه المبالغ وعرض التقرير على اللجنة لاتخاذ ما تراه قانونا لاسترداد حقوق الدولة ومحاسبة المتسبب فى هذا الأمر.

- استمرار قيام مديريات الرى بكل محافظة بإجراء الحصر الدقيق للتعديات الواقعة على منافع الرى وضفتى نهر النيل وتوصيف كافة الإشغالات الموجودة على تلك الأراضي.
 

- استصدار قرارات إزالة فورية لكافة حالات التعديات وأوضاع اليد التي لا تنطبق عليها شروط التقنين لإزالتها من خلال لجنة إنفاذ القانون.

قال اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة، إنه تم خلال الاجتماع أيضا استعراض موقف أراضى منطقة الدخيلة بالإسكندرية والبالغ مساحتها نحو 74 فدانًا.

وقرر المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة بتشكيل لجنة متخصصة تكون مهمتها مراجعة كافة الحالات الموجودة على هذه الأرض واحترام العقود المسجلة والمواقف القانونية الصحيحة، وفي الوقت نفسه سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المساحات المتعدى عليها.
 

كما شدد مساعد رئيس الجمهورية على اتخاذ الإجراءات القانونية  ضد المتسببين في إهدار أراضي الدولة بالمحافظة من خلال إحالة المسئولين عن ذلك إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه قانونًا.​