أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الأرقام الموازنية فى العام المالى الجديد تعكس السياسات الاقتصادية وتتسق مع الأولويات الرئاسية، خلال المرحلة المقبلة، حيث تلتزم الحكومة بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم ودعم الإنتاج والتصدير بالموازنة الجديدة، وترشيد الإنفاق فى باقى القطاعات، من أجل تحقيق الانضباط المالى، مع استهداف استمرار جهود تخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان.

قـال الوزير في حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين: "نجحنا خلال الست سنوات الماضية فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي، والتعامل أيضًا مع تحديات قاسية خلال الأربع سنوات الماضية، وملتزمون بتنفيذ استراتيجية خفض معدلات العجز والدين العام، وتحقيق فائض أولى كبير بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى.

 وأوضح أنه لأول مرة فى تاريخ مصر، يتم وضع سقف سنوى لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها، يتراجع كل عام، حتى نصل إلى أقل ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧، ولايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، إضافة إلى وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات«الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، وزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة.