ترأس إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية، ناقش خلاله معوقات ملف التصالح على مخالفات البناء، ودفع العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وتعظيم الإيرادات.

كما ناقش الاجتماع، موقف الخطة الاستثمارية بالمحافظة، لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة.

وشدد محافظ المنوفية، على تكثيف الجهود في جميع الأعمال والمشروعات الخدمية والتنموية، التي يتم تنفيذها لدفع عجلة التنمية بالمحافظة.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تسريع آليات العمل في ملفي التصالح والتقنين، والانتهاء من فحص جميع الملفات في أسرع وقت، وتحصيل المستحقات المالية للدولة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف أداء الأمانة الفنية في إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء بقري المحافظة وخاصة في الحالات التي تقل مساحتها عن 200 م2، كما تم مناقشة الإجراءات المتعلقة بإنهاء المعاينات وسرعة البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى.

كما تضمن الاجتماع، عرض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية بكل مركز ومدينة، وأكد المحافظ ضرورة النزول على الطبيعة لإعادة تقييم المحلات والشقق المملوكة للدولة وتقديرها بقيم إيجارية جديدة وذلك بهدف تعظيم موارد المحافظة.

كما تم التأكيد علي دعم منظومة النظافة بسيارات جديدة وسيتم توزيعها وفقاً لإحتياجات مراكز ومدن المحافظة .

وأكد محافظ المنوفية، أن هناك خطة طموحة تم وضعها لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية المهمة وذلك من عوائد المبالغ المحصلة من ملف التصالح في مخالفات البناء والتقنين.

مشيرا إلى أن المشروعات التى سيتم تنفيذها تتضمن إنشاء أسواق ومواقف نموذجية حضارية وتطوير الحدائق والميادين العامة والتي بدورها ستسهم في إحداث نقلة نوعية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .