إعتصام عمال سماد طلخا احتجاجًا على غلق المصنع مازال مستمرا فهو معركة مصيرية بالدرجة الأولى وليست معرگة عمال المصنع فقط، فما يحدث مع مصنع سماد طلخا إعادة لعصر عاطف عبيد مدمر الصناعة المصرية

وتجمع المئات من العمال بساحة المصنع معلنين رفضهم لأي محاولات لبيع أو هدم المصنع، أو نقله إلى أي مكان آخر، وطالبوا بتنفيذ خطة التطوير التي سبق وقدمتها الشركة لوزير قطاع الأعمال العام.

ورفع العمال صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وطالبوا بتدخله شخصيًا لإنقاذ المصنع وانقاذ اكثر من 2500 عامل واسرهم خاصة وانه من المصانع التي تدعم الفلاح المصري بصورة مباشرة، وأطلق عليه الرئيس السادات لقب " المارد "

وردد العمال هتافات منها: «بالدم بالروح حقنا مش هايروح» و«بص شوف احنا رجالة السيسي» و«بالطول والعرض تطوير على نفس الأرض» و«عيش حرية شركتنا مش ملكية» و«التطوير التطوير أحنا شبعنا من التفكير»، «ويا سيسى بص شوف رجالتك ماتعرفش الخوف»

وأشار العمال إلى أن سبب غضبهم «إعلان المهندس رضا المغربى سفير السعادة بدولة الإمارات أنه عرض على وزير قطاع الأعمال المساهمة في تطوير مصنع سماد طلخا، ولكنه رفض وأكد له أنه سيتم إغلاق الشركة والمصانع لأنها خاسرة، وأكد الوزير انه اتخذ القرار عندما زار المصانع في عام 2018 وأنه سيغلق جميع الشركات الخاسرة»، حسب زعمهم.

وقال العمال: «الوزير لم يعلن عن نيته صراحة من قبل وما قاله وزير السعادة الإماراتى خطير ويؤكد ان كل وعود التطوير غير حقيقية وان توقف المصنع منذ ابريل الماضى كان بسبب خارج عن ارادتنا وكان هناك مماطلات ووضحت النية الآن الوزير يريد بيع المصنع والمحافظ عايز يهدمه ويعمل كمبوند ومش مهم حياة آلاف العمال ولا هدم صناعة وطنية»، حسب قولهم.

وأعلن العمال رفضهم لكلام الوزير ومشروع المحافظ قائلين:«المصنع لديه أدوات الربح ولكنه كان يخسر لصالح الدولة ليدعم السماد وكان يعوض ذلك بالتصدير ومع التطوير ستنخفض التكاليف وسيحقق المصنع ارباحا خاصة وان الشركة هي التي ستتحمل تكاليف التطوير من خلال القروض وستسددها من الأرباح».

ومن جانبه قال المهندس عبدالواحد الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة والصناعية الكيماوية «سماد طلخا»: في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه «رؤيتنا هي التطوير والتحديث للمصانع، ولسنا مع النقل أو الإغلاق، الذي تطالب به محافظة الدقهلية والتنمية المحلية، إلا أن الشركة القابضة معنا في رؤيتنا، ولكن القرار النهائي هو قرار الدولة، وحاليا يعمل في الشركة وحدة الحامض، ومركز التطوير فقط».

وأضاف «الدسوقي» أن «هناك شركات عالمية من 4 دول وهي :»سويسرا، وأمريكا، وألمانيا، والنرويج«تدرس حاليا كراسة الشرطة لتحديث وتطوير وحدة الأمونيا، وستنتهي منها في مارس 2021، وهي شركات عالمية متخصصة، وكانت ستنتهى قبل ذلك ولكنهم طلبوا مدة أطول نتيجة انتشار فيروس كورونا ثم احتفالات أعياد الميلاد ولذلك تم المد لشهر مارس».

وأشار إلى أن «تنفيذ نقل المصانع صعب للغاية في تنفيذه، ويحتاج إلى شركات عالمية متخصصة للتنفيذ، ومن وجهة نظر إدارة المصنع أن نبدأ في التحديث والتطوير فهو الأسهل والأسرع، ومعنا توافق بيئي لمدة 3 سنوات، كما أننا فرضنا شروط قاسية مع الشركات المنفذة للتطوير ومنها تقليل كميات الغاز المستخدمة، وأن تكون المصانع الجديدة متوافقة مع البيئة»، مطالبًا بـ«إعطاء الدولة للشركة الفرصة للتطوير والتحديث، ويعمل معنا 4 شركات من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال في العالم، وتوقف المصنع يهز سمعة مصر عالميا في هذا المجال، ولما عرضنا هذه الرؤية استوعبها المسئولين في مصر، وقالوا ندرس الموضوع من جديد، وننتظر القرار النهائي الذي سيصدره رئيس مجلس الوزراء، بعد دراسة جميع الرؤي».