أعلن النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، إن تكوين القائمة الثانية للعفو عن المحبوسين سيكون من خلال التكيف القانونى الخاص بالحالات، وحكم المحكمة الدستورية سيكون له انعكاسات فى الفترة المقبلة من خلال تعديله بالبرلمان، لافتا إلى أنه تقدم بتعديل داخل مجلس النواب وتم مناقشته قبل فترة من صدور حكم المحكمة، وتوقف النقاش لحين صدور الحكم.

وأضاف الخولى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه يتم دراسة الحالة القانونية لمن سيتم العفو عنهم، وهناك أشخاص فسروا عمل اللجنة تدخلا فى أعمال القضاء، ولكن عمل اللجنة استشارى فقط وتقدم القوائم لرئاسة الجمهوية، لافتا أن الرقم المقبل فى القائمة الثانية سيكون أكبر من القائمة الأولى.

وأشار عضو مجلس النواب أن الأسماء تخرج من رئاسة الجمهورية وليس من اللجنة، نافيا أن يكون هناك أسماء تم حذفها من القائمة الأولى للمعفو عنهم من المحبوسين ولم يتم الاعتراض على الأسماء، لافتا إلى أنه جار فحص الأسماء للقائمة الثانية وهناك حالات تأخذ بعض الوقت للرجوع لوزارتى العدل والداخلية والحصول على معلومات منهم، مشيرا إلى أن الأرقام التى تنشر عن عدد المحبوسين بمصر هى أرقام خيالية وليست حقيقة.