بدأت وزارتا، الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، والموارد البشرية والتوطين، في الترتيبات اللازمة التي تمكن العمال من الاطلاع على عروض العمل الخاصة بهم وتوقيعها في بلدانهم عبر مراكز خدمة إصدار التأشيرات في الخارج التابعة لوزارة الخارجية، وذلك من خلال فريق عمل من الوزارتين.
 
 
ووجه وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، صقر غباش، بالبدء في أسرع وقت بالاستفادة من المراكز الخارجية، لإصدار التأشيرات لتمكين العمال المراد استقدامهم للعمل في الإمارات لدى منشآت القطاع الخاص، من الاطلاع على عروض العمل والملاحق المرفقة بها، بما في ذلك حقوقهم وواجباتهم وشروط وظروف العمل والامتيازات، وباللغة التي يفهمونها قبل توقيعهم على عروض العمل.
 
مؤكداً أن التعاون بين الوزارتين يضمن ويعزز شفافية التعاقد بين أصحاب العمل والعمال ومنع أي محاولة لاستبدال العقود عند قدوم العمال إلى الدولة بموجب تصاريح العمل، لاسيما وأن الإجراءات الأولى المطلوب استيفاؤها للتعاقد في بلدان العمال تتم بإشراف حكومة الإمارات من خلال وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
 
مضيفاً بأن استيفاء الإجراءات الأولية للتعاقد داخل مراكز إصدار التأشيرات وفقاً لحزمة القرارات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في سوق العمل مطلع العام الجاري يحقق الفائدة لأصحاب العمل، من حيث تسهيل الإجراءات خصوصاً وأن إطلاع العمال على عروض العمل والملاحق المرفقة بها وتوقيع العمال عليها تقع جميعها ضمن مسئولية صاحب العمل.
 
من جانبه، قال الوكيل المساعد للشئون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أحمد سعيد الظاهري، إن الوزارة تقوم بفتح المراكز وفق خطة تقوم على ثلاثة مراحل.
 
حيث تم إنجاز المرحلة الأولى بافتتاح أربعة مراكز في سيرلانكا، وإندونيسيا، وكينيا، وبنجلاديش، والمرحلة الثانية التي سيتم الانتهاء منها خلال العام الحالي ستشمل افتتاح 10 مراكز أخرى، من بينها أربعة مراكز في الهند، والأخرى في كل من مصر، وتونس، ولبنان، والسنغال ونيجيريا، على أن تستكمل المرحلة الثالثة خلال العام الجاري والعام المقبل بافتتاح ثلاثة مراكز أخرى في الهند، ومثلها في باكستان بالإضافة إلى مركزين آخرين في مصر، ونيجيريا.
 
وأشار الظاهري إلى أن مراكز إصدار التأشيرات تعنى بتقديم الخدمات الإدارية المرتبطة بإصدار التأشيرات وأذونات الدخول للإمارات، والتي تشمل التحقق من صحة الوثائق الثبوتية وأخذ الفحص الطبي والبصمة البيومترية للمتعامل في المراكز الموجودة في دول المقر.
 
وأكد أن المراكز تضمن العديد من الإيجابيات، من بينها الحد من حالات التزوير أو انتحال الشخصية، من خلال التحقق من صحة جواز السفر، بالإضافة إلى الحد من انتشار الأمراض المعدية في الدولة، فضلاً عن تجنب تكلفة الحجر الصحي أو الترحيل، وذلك من خلال استلام الفحوص الطبية وتدقيقها في مراكز إصدار التأشيرات في دول المقر، وقبل إصدار التأشيرة والحيلولة دون قدوم أشخاص سبق وأن تم إبعادهم عن الدولة، أو التأكد من هوية الشخص عند قدومه إلى منافذ الدولة من خلال صورة الوجه وبصمة العين للمتعامل في المركز.
 
وتلزم وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، صاحب العمل بأن يقدم للعامل الأجنبي المزمع استقدامة في دولة المنشأ، أو في داخل الدولة عرض عمل تفصيلي يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف ولشروط وظروف العمل لضمان أن يكون العامل قد اطلع عليه ووافق على هذه الشروط باللغة التي يفهمها.