أعرب وزير المالية السعودي أن «المملكة لن نفرض ضرائب على المواطن أو الفرد المقيم أو الشركات».

وذكرت وزارة المالية السعودية أن إقرار الميزانية «تم بعد تقدير متطلبات الجهات الحكومية بصورة أكثر واقعية لتفادي الزيادة في الإنفاق الفعلي، لتحقيق انضباط مالي أعلى».

وأشارت إلى أنه «تم اعتماد مخصصات لمبادرات برنامج التحول الوطني، مع عدم اعتماد مشاريع جديدة للجهات التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خارج برنامج التحول الوطني».

وأوضح وزير المالية محمد عبد الله الجدعان، أن «ميزانية 2017 أعلى بنسبة 8 في المائة من حجم الإنفاق المتوقع للسنة المالية 2016، الذي بلغ 825 مليار ريال».

ولفت إلى أن «الميزانية أخذت في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي خصص لها في ميزانية العام 2017 مبلغ 42 مليار ريال، إضافة إلى المشاريع التي سبق اعتمادها من فوائض ميزانيات السنوات المالية السابقة واحتياجات الاقتصاد لتحفيز النمو وخاصة في القطاع الخاص».

وأضاف أن «المملكة حققت خلال العقد الماضي وضعا ماليا قويا من خلال بناء الاحتياطيات في الفترة التي شهدت ارتفاعا في أسعار النفط؛ لمواجهة تذبذبات الدورات الاقتصادية المحلية والعالمية

كما خفضت مستويات الدين العام لتوفير القدرة المستقبلية للاقتراض، إذ بلغ الدين العام قرابة 44 مليار ريال، أي ما يعادل 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014».