أعلن الناشط السياسى حسام حافظ والأمين العام لـ مجلس التعاون المصرى عن تدشين حملة لسحب الثقة من نواب دائرة المنصورة الحاليين في حال عدم قيامهم بالواجبات والمهام المنوطة بهم تجاه الوطن وتجاه أهل دائرتهم جميعا دون تمييز أو انحياز محذرهم من العمل لمصالحهم الشخصية فقط، ويطالبهم بالعمل للصالح العام ومهام الرقابة والتشريع وتحقيق مطالب أهل المنصورة  وخصوصا البسطاء والعامة  والتي تعاني من عشرات المشاكل بعيدا عن أصحاب رؤس الأموال ...

وأضاف حافظ فى تصريح لهـ على صفحتة الشخصية بموقع التواصل الأجتماعى الفيس بوك انهـ لاحظ انحياز النائبان نبيل الجمل وأحمد الشرقاوى الى مجتمع رؤس الأموال من خلال زيارتهم المتكررة لنادى جزيرة الورد وتفاعلهم مع رئيس مجلس ادارة النادى أمين الصندوق بـ الحزب الوطنى الفاسد وأحد رجال النظام المنحل مما يثير الشكوك نحو اتجاهاتهم ...

وأوضح قائلا : ان ما نشر أمس عن زيارة نبيل الجمل وأحمد الشرقاوى لنادى جزيرة الورد واتفاقهم حسب ما كتب تحت صور الزيارة على عمل زيارة شهرية للنادى للتواصل مع اعضاءه عن مشاكلهم طيب يامعالى النواب المحترمين البسطاء من اهالى الدائرة هيدخلوا النادى ازاى لكم خصوصا ان مش معاهم 100 الف جنيه قيمة الأشتراك ...

وأشار الى النائبة المحترمة ايناس عبد الحليم التى اختفت فجأة فور اعلان فوزها وغادرت المنصورة الى القاهرة واستلمت كارنية العضوية لتخرج علينا مع شقيقها من مدينة الرحاب حاملين كارنية المجلس معلنين عن سعادتهم .. وسالها ياترى سيادة النائبة المحترمة الناس اللى تكون عايزاكِ تروحلك فين مدينة الرحاب ولا مشحمة السلكاوى ...

واضاف على نواب المنصورة الحذر فقد تكررت السقطات وكان أخرها اجتماع نبيل الجمل مع محافظ الدقهلية والتصريح انه معاون له مما جعل المحافظ يتمادى ليعلن عن تعيين نبيل الجمل فى مجلس أمناء المحافظة لتنقلب القوانين وبدل من أن يكون النائب المحترم نبيل الجمل مراقب على المحافظ كسلطة تنفيذية أصبح معين من قبلهـ ويعمل لحسابه ...

ومنح حافظ نواب المنصورة  مهلة 3 شهور وفي حال عدم القيام بالمهام المطلوبة منهم سيتم البدء في حملة لسحب الثقة منهم من خلال أبناء الدائرة بعد صلاحيتهم النيابية لتمثيل الشعب المصرى ودائرة المنصورة ...

وأعلن أنه سيتم طباعة 50 ألف استمارة بالبيانات الرسمية للمواطن وسيتم توزيعها على المواطنين للتوقيع عليها وإرسالها لرئيس مجلس النواب وكافة الجهات المعنية ورفع دعاوى قضائية لإبطال الصفة النيابية عنهم لأنهم لم يكونوا على مستوى الثقة الممنوحة لهم.