منذ نوفمبر الماضي وتتداول الأخبار على الساحة الإعلامية بتعديل وزاري مرتقب بحكومة المهندس شريف إسماعيل، نتيجة الأزمات العديدة التي تعرض لها المصريين في الآونة الأخيرة، ولم تلقى حلًا من الوزراء، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يجرى أية تعديل، ولكن ما السبب؟

بعض المصادر أكدت أن سبب تأخر التعديل هو اعتذار المرشحين  لتقليد المناصب الوزارية، مشرين إلى أن سبب الرفض هو ضعف الرواتب، حيث يبلغ راتب الوزير 32 ألف جنيه، وذلك حسب تصريح سابق للمتحدث باسم مجلس الوزراء العام الماضي.

وعلى النقيض أكد الدكتور عماد مهنا، رئيس اللجنة المركزية لمجلس علماء مصر، في أحد البرامج التليفزيونية في أكتوبر الماضي، أن رواتب بعض الوزراء فى مصر تصل إلى 3 ملايين جنيه، وأن الثلاثة ملايين التى يحصل عليها بعض الوزراء موزعة ما بين المرتب والمكافآت الخاصة وبدلات السفر والإقامة، بجانب ذلك يتمتع الوزير بأطقم الحراسة والسماعات اللاسلكية والمواكب، التي تحيط بالوزراء والتي تصل إلى 4 سيارات تتحمل الدولة تكلفة تسييرها، هذا بالإضافة إلى قوة الحراسة المخصصة لكل وزير والسيارات التي تخصص لأسرهم بزعم حمايتهم من الإرهاب.

ولكن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، نفى في تصريحات صحفية، أمس ، أن يكون الراتب هو سبب رفض المرشحين لتقليد المناصب الوزارية في الحكومة الحالية، قائلاً "سبب اعتذار المرشحين للتعديل الوزاري ليس له علاقة بضعف المرتبات، ولكن كل مرشح له وجهة"، إذًا لماذا يرفضون؟

فمنذ ثورة يناير وظهرت حكاية رفض المرشحين لتقليد المناصب الوزارية التي لم نعتد عليها، وأصبح الوصول إلى هذا المنصب لا يمثل حلمًا للبعض بل أصبح الهروب منه أمر جيد لهم.

فأيام مبارك كان تقليد منصب الوزير يعد فخرًا، ربما للمزايا التي كان يتمتع بها الوزير آنذاك، من راتب ومكآفات، بجانب الحصانة والسلطة والحماية.

وربما كان لا يستجرى أحد المرشحين أن يرفض أمرًا للرئيس مبارك ورئيس وزرائه حينها، حتى لا يوضع في القائمة السوداء له.

أو أن وجود حزب قوي حاكم مثل الحزب الوطني خلف الرئيس وحكومته، وله القدرة على إدارة البلاد، له تأثير في الموضوع حيث أنه يرشح "رجالته" من الكفاءات، الذين لا يعصون له أمرًا، ولديه البدائل، فربما نفتقد ذلك حاليًا.

ولكن من الممكن أن يكون اتهام بعض وزراء مبارك ومن بعدهم، بالفساد وأصبحت عليهم قضايا صارت كبوسًا عليهم، هو من جعل البعض يرفض تقليد مثل هذه المناصب.

حجم الانتقادات الشرسة التي يتعرض لها بعض الوزراء من الشعب والإعلاميين والنقاد والسياسيين، قد تكون هي الأخرى سببًا في رفض المنصب سالف الذكر.

الأزمات التي شهدتها مصر مؤخرًا خصوصًا بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وما أعقبها من نقص السكر، وارتفاع الأسعار، وغيرها.. ولم يجد لها السابقون من الوزراء حلًا وجعلت البعض يتهمونهم بالتقصير سببًا في الرفض.

أو أن الكفاءات من الوزراء لم تكن موجودة في الوقت الحالي للنهوض مصر في أزماتها، فالبعض ربما يرفض تحمل المسئولية أو ليس لديه الحلول والبدائل، أو الخوف من الفشل.

الحصانة والمساءلة سببًا آخر قد يكون وراء رفض المرشحيين لتقليد المناصب الوزارية في الحكومة الحالية، وخوفه من الملاحقات القضائية والأمنية.

ضياء رشوان، نقيب الصحفيين الأسبق، قال في تصريح مقتضب له أنه ليس لديه علم بمن رفض تقليد المناصب الوزارية من المرشحين، ولكن أسباب الرفض كثيرة قد تكون مالية، أو اجتماعية، أو سياسية، فكل شخص له مبرراته وأسبابه ولا يستطيع أحد أن يلومه فـ"هي حرية شخصية".

بينما يرى الدكتور رفعت سيد، رئيس مركز يافا للدراسات، أن من أسباب تأخير التعديل الوزاري واعتذار المرشحين لتقليد المناصب الوزارية في حكومة المهندس شريف إسماعيل، أن البعض يرى أن التعديل لا قيمة له، لأنه سيكون تغير في الشكل ولا ليس في السياسة والمضمون.

وأشار سيد في تصريح خاص له، إلى أن المزاج الشعب المصري لا يرى فائدة في التعديل، لافتًا أن الأزمات التي تعاقبت على المصريين في الفترة الحالية وفشل إسماعيل وحكومته جعلت البعض يخاف من أن يكون محسوبًا عليها.

في حين رجح أن يكون سبب التأخير للتعديل الحالي هو أن بعض الوزراءات الاقتصادية لديها ملفات مهمة، لأبد أن ينتهوا منها قبل مغادرة الحكومة، فلذلك البعض يرفض أن يتولى ملفات بدأها أحدًا قبله، منوهًا أن عدم ترشيح الحكومة لكفاءات تستطيع تحمل المسئولية والتمكن من خروج البلاد من أزماتها بحلولها غير التقليدية، قد يكون سببًا آخر.

رئيس مركز يافا للدراسات، قال إن الأداء الباهت للوزراء في الحكومة الحالية، وما ترتب عليه من أزمات أغضبت الشعب المصري، هو جعلت البعض يعتذر عن تقليد المناصب الوزارية، مشيرًا أن البعض يعلم أنه سيكون "ساعي بريد" في الحكومة الحالية ينفذ الأوامر، وأن فشل الحكومة الحالية سيعلق برقبته.

سيد يرى أن البعض يخاف من الهجوم الإعلامي، والانتقادات التي توجه للوزراء ومن ثم سخط الشعب عليهم، جعل البعض يرفضون منصب الوزير، مشيرًا إلى أن السياسة الحالية لحكومة شريف إسماعيل عبارة "شربة خردة"، فالبعض لا يريد أن يكون ذلك فيختار الاعتذار لـ "احترام نفسه".

 رئيس مركز يافا لفت إلى أن عدم وجود حزب سياسي قوي خلف الرئيس، يرشح له كوادر تتقلد المناصب الوزارية، وتساعد الرئيس وتدير سياسات الحكومة، مثل ما كان في عصر مبارك حينما كان جمال مبارك وأحمد عز، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني، يكلف اللجنان المختلفة في الحزب الوطني بترشيح شخص من كل لجنة يتولى حقبة وزارية.

وأكد أن منصب الوزير في الوقت الحالي أصبح غير مرغوب فيه، وليس القيمة التي يتشرف بها البعض للسعي للوصول إليها، بل أصبحت مثل الوظيفة "تلبية الأوامر" فقط، بجانب أنها أصبحت عبئًا ومسئولية وتوريط، و"كبش فداة" ننتيجة الفشل الذي يلازم الحكومة الحالية.

وفي سياق متصل أكد مصطفى عبد الفتاح، محامي وخبير وسياسي، أن سبب تتذر التعديل الوزاري هو حصر الاختيارات على فئة معينة ومحدودة، تمثل في وزير سابق ومسئول حالي أو سابق، رغم وجود الكفاءات في مصر.

وأضاف عبد الفتاح في تصريحه له، أن معايير الاختيار لابد أن تعود إلى الخبرات والانجازات، وشخصية المرشح لتقليد منصب الوزير في تحمل المسئولية.

ويرى أن ترقيع الحكومة لا يأتي بفائدة في الفترة الحالية بسبب الفشل الذي أثبته إسماعيل ورجاله في الأزمات السابقة، مؤكدًا أنه لابد من رحيل إسماعيل نفسه وتكوين حكومة من فريق عمل موحد. 

وجدير بالذكر أن آخر تعديل وزاري في حكومة شريف إسماعيل كان في مارس 2016، بتعديل وزراء العدل والمالية والاستثمار والسياحة والطيران والنقل والري والقوى العاملة.