ظهر مؤشر جديد على الخلافات التي تضرب العائلة المالكة في السعودية، تجسد في صدور أمر قضائى يهدد بمنع الأمير الوليد بن طلال من السفر خارج البلاد وحرمانه من الخدمات.

وكانت صورة إعلان منشور في إحدى الصحف المحلية، وتم تداولها بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الإمس، قد كشفت عن صدور حكم قضائي حول قضية غير محددة ضد الأمير، وأن نشر صورة الحكم بمثابة تبليغ شخصي يتطلب تنفيذ الحكم خلال 5 أيام، وإلا سيواجه الإجراءات النظامية المتبعة في حال عدم التنفيذ، وهى المنع من السفر وإيقاف الخدمات.

وقال الامير الوليد في خطاب موجه لأمير منطقة الرياض، نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه يؤكد احترامه والتزامه التام بتنفيذ أحكام القضاء، مشيرا إلى أنه مبدأ لن يحيد عنه مهما كانت الظروف.

وتساءل، كيف تطلب المحكمة من الإمارة إبلاغنا وتسليمنا صورة القرار، ثم تبادر بنشره في الصحف بدعوى تعذر إبلاغنا، الأمر الذي يشكل مخالفة غير مقبولة للنظام، وإساءة واضحة لمقام الإمارة ولنا إذ لم تثق المحكمة في قيام الإمارة بإبلاغنا بناء على طلبها، ولم تراع ما يترتب على هذه الإساءة من تشهير غير مقبول بنا.

وأكد أنه أصدر بالفعل شيكًا بمبلغ المطالبة المحكوم به وهو جاهز للتسليم، إلا أنه لن يتنازل عن حقه الذي كفله له النظام في الاعتراض على الحكم، مشيرًا إلى أنه تقدم بالتماس إعادة نظر على المحكمة المختصة وينتظر قرارها بهذا الشأن.

وأضاف الأمير الوليد بن طلال، أنه سيتخذ الإجراءات النظامية بتقديم شكوى ضد هذا الإجراء المخالف للنظام، مؤكدًا على تمسكه بمحاسبة المتسبب، موضحًا أن هذا الأمر يثير العديد من التساؤلات التي تبعث على الشك لدينا من وجود أيد خفية تسعى للإساءة إلينا في ذات الوقت الذي التزمنا فيه الصمت طيلة سنوات في حقوق ثابتة لنا صدر فيها أحكام قضائية نهائية لم نجد أي جدية من الجهات المختصة بتنفيذها لنفاجأ بمثل هذه الإجراءات المسيئة التي تضمنت مخالفة نظامية واضحة.

ويعد هذا أول صدام قضائي علني بين واحد من أشهر رجال الأعمال في المملكة والعالم من جهة، والقضاء السعودي من جهة ثانية، وينذر بتصعيد الخلاف بينهما مع تمسك الأمير الوليد بالرد على إجراءات المحكمة فيما يتعلق بطريقة تبليغه.