قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن حديث الرئيس السيسي عن ميكنة المنظومة الجمركية هدفه تقليص حجم تدخل العنصر البشري في عمليات الجمارك، مشيرا إلى أن تدخل العنصر البشري من شأنه إجادة منافذ للفساد.

وأوضح عبده في تصريحات خاصة لـه أنه مع تطبيق مصر المنظومة الضريبية المميكنة تم القضاء على مختلف ظواهر الفساد التي كانت مستشرية في المنظومة الضريبية، مشيرا إلى أنه ثبت أن تدخل العنصر البشري في تحديد القيمة الضريبية كان يهدر المليارات عل مصر سنويا.

وأضاف الخبير الاقتصادي: "هناك أكثر من 14 ألف عنصر جمركي يتم تحديد قيمة الجمارك على أساسه وهناك تصنيفات ومستويات لكل عنصر والشيطان يكمن في التفاصيل" موضحا أن الموظف "بيفتح درج والمستورد بيفتح دماغ"، والدولة بتخسر.

وتابع: "نتيجة لحالة عدم المكينة للمنظومة الضريبية تخسر مصر مليارات من الحصيلة الجمركية التي إذا دخلت إلى خزينة الدولة سوف تنعكس بالتباعية على تحقيق رؤية الدولة في التنمية المستدامة"، مشددا على أن القضاء على مختلف ظواهر الفساد في المنظومة البركراتية بالدولة المصرية هو ما يسعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إلى أن حديث الرئيس عن تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية على المنتجات له عدة أبعاد الأول يتعلق بالاستيراد والثاني يتعلق بالتصدير والثالث يتعلق بالإنتاج المحلي.

وأضاف الخبير الاقتصادي: "عن البعد المتعلق بالاستيراد فإن هدف الدولة منه حماية الصناعة المحلية من المنافسة والإغراق نتيجة لاستيراد سلع أرخص  ثمنا وأقل جودة ويضطر إليها المواطن تحت وطأة الظروف الاقتصادية وينتهي الأمر بتدمير الصناعة المحلية بمنافسة غير عادلة".

وتابع عبدو: "وعن البعد الخاص بالإنتاج المحلي فإن هدف الرئيس هو تطوير الصناعة المحلية عبر إجاد ما يعرف بإدارة الجودة والوصول بالمنتج المصري لأعلى مستوى من الجودة والكفاءة التي تمكنه من المنافسة المحلية مع السلع المستوردة والمنافسة العالمية في الأسواق الخارجية".

واستطرد قائلا: "أما عن البعد الخاص بالتصدير فإن مصر عانت كثيرا من إضاعة الجهد والفرص عبر عقد اتفاقيات مع مختلف الدولة لتصدير المنتج المصري إليها وفقا لتسهيلات في عمليات التصدير لكن وفقا لمعايير جودة عالمية وتنتهي الاتفاقيات بفضيحة برفض دخول المنتج لأراضي تلك الدول لعدم التزام المصدر بمعايير الجودة المنصوص عليها".

وزاد قائلا: "نتيجة لعمليات الاستهتار والاستخفاف تمت الإساءة لسمعة المنتج المصري"، موضحا أن ذلك احتاج لجهود كبيرة لفتح أبواب تلك الأسواق أمام الصادرات المصرية من جديد.

واختتم رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية تصريحاته بالقول: "تطبيق مفاهيم الاقتصاد الحديثة مثل ميكنة المنظومة الجمركية وتطبيق معايير الجودة العالمية تؤدي بالتبعية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري ورف تصنيفه عالميا".