بدأت اللجان المشتركة المشكلة بين وزارتي التموين والزراعة، تنفيذ القرار الوزاري رقم (10) لسنه 2022، والخاص بفحص وحصر الأراضي التي تم حصادها ولم تورد القمح المحلي لمراكز الاستلام والتجميع، وذلك بحد أدنى 12 إردبا عن كل فدان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها .

وشنت اللجان حملات علي عدد من الأراضي الزراعية بمحافظة الدقهلية، لحصر الأراضي غير الملتزمة بتوريد الكميات المقررة، حيث تم المرور على عدد من الأراضي الزراعية بالمحافظة للتأكد من التزامهم بتسليم كافة الكميات المزروعة التي تم حصرها إلى مراكز التسليم أو التجار.

وأنذرت اللجان كافة المزارعين بتقديم ما يثبت توريد القمح لصالح الحكومة او التجار على أن يتم منحهم مهلة تتراوح من 48 ساعة إلي أسبوع لإثبات الجهة التي تم توريد القمح لها.

وقال علي المصيحلي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القرار يستهدف تشجيع المزراعين علي زيادة معادلات التوريد، من خلال وضع لائحة للحوافز والجزاءات لمعاقبة المخالف وتكريم الملتزم.

 وأشار المصيلحي، إلى أن المزارع غير الملتزم بتوريد الكميات المحددة ستوقع عليه غرامة وفقا للقرار رقم 76 لسنة 2022، على أن يتم حساب قيمة الأقماح ‏غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتصبح  1770 جنيها للإردب.

وأضاف الوزير أنه قرر منح حافز إضافي للمزارعين الملتزمين بتوريد الكميات المقررة، من خلال صرف 10 كيلو نخالة خشنة عن كل إردب مورد، وفي حال قيام المزراع  بتسليم كمية تزيد على 12 إردبا عن كل فدان سيتم منحه ‏20 كيلو نخالة عن كل إردب إضافي من الكميات المسلمة.

وأوضح  الوزير ‏أن نسب توريد القمح المحلي تخطت حاجز الـ  3.3 مليون طن قمح حتى الآن، مع قيام الدولة بتقديم تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام، عبر زيادة  ‏نقاط التوريد لـ 450 نقطة، فضلا عن صرف  المستحقات ‏خلال 48 ساعة بحد أقصى بعد التوريد. 

وبدأ موسم توريد القمح المحلي في أول أبريل الماضي وينتهي بنهاية أغسطس المقبل وتستهدف وزارة التموين، استلام من 5.5 مليون إلي 6 ملايين طن خلال الموسم الحالي.

ورفعت الحكومة سعر توريد القمح المحلي للمزارعين حيث بلغ 865 جنيها للإردب درجة نضافة 22.5 قيراط، و 875 جنيها للإردب درجة نضافة 23 قيراطا، و885 جنيها للإردب درجة 23.5 قيراط.

 وقررت الوزارة  مد فترة استلام الأقماح‏ من الموردين داخل وامام المواقع التخزينية حتى الساعة الثانية عشرة صباحاً، بالإضافة إلي قيام المديريات بالمحافظات بالمتابعة ‏اليومية لعمليات التوريد والتنسيق ‏مع كافة الجهات المعنية للعمل للتيسير على الموردين وانتظام ‏عمل اللجان بتلك المواقع لمنع حدوث ازدحام بهذه المواقع.

وأوضحت أنه لن يتم السماح بنقل كميات الأقماح من المواقع التخزينية خارج المحافظة إلا ‏بموجب تصريح نقل ومعتمد من الجهة المسوقة حيث يتم تسليم ‏صورة من هذا التصريح لمديرية التموين والتجارة الداخلية أو الإدارات ‏التموينية التابعة لها بالمحافظة المنقول منها الأقماح.‏