وافق مجلس النواب نهائيا، خلال جلستة العامة، أمس الثلاثاء، 22 فبراير 2022 على مشروع  قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، الخاص بالشهر العقارى.

وأفرز الواقع العملي منذ صدور قانون تنظيم الشهر العقاري بعض المعوقات والصعوبات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، والتي تعد أساساً رئيسياً فى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية.

وأدى ذلك إلى إصدار التوجيه من القيادة السياسية نحو تبني الدولة وضع قانون متوازن ينعكس أثره على المواطنين لتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وهو ما استتبعه قيام الحكومة بالتقدم بمشروع القانون الجديد لتلبية تلك الرؤى.

وفي ظل ما لحق بالبنية التحتية للدولة من تطوير ملموس في السنوات الأخيرة، ورغبة من القيادة السياسية في منح البيئة الاستثمارية الاستقرار الدائم، تم اتخاذ إجراءات حاسمة وحكيمة لتغيير الرؤى السلبية نحو إجراءات الشهر للوصول إلى قانون متوازن يتماشى مع متغيرات الواقع وينعكس أثره على المجتمع ككل، مما سيؤدي إلى إقبال المواطنين على شهر وتسجيل عقاراتهم.

حصر الثروة العقارية الجانب الإيجابي الأول للتعديلات الجديدة لتسجيل الشقق والعقارات

وتضمنت التعديلات الجديدة عدة جوانب إيجابية عن تسجيل الشقق والعقارات، أوضحها رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الدكتور جمال ياقوت، في حديثه مع "بوابة الأهرام".

وقال "ياقوت" إن الجانب الأول أنه يساعد الدولة فى حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، الأمر الذي سينعكس أثره على أداء الدولة فى ضبط الملكيات وحمايتها،حتى تكون بمنأى عن النزاعات التي طالما عُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية.

حماية الملكية الجانب الإيجابي الثاني للتعديلات الجديدة لتسجيل الشقق والعقارات

وأضاف "ياقوت" أن الجانب الثاني يتمثل في تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وإنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.

تشجيع الاستثمار العقاري الجانب الإيجابي الثالث للتعديلات الجديدة لتسجيل الشقق والعقارات

وتابع "ياقوت": الجانب الإيجابي الثالث للتعديلات الجديدة أنها تهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.

تفعيل مواد الدستور الجانب الإيجابي الرابع للتعديلات الجديدة لتسجيل الشقق والعقارات

وأشار رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى أن الجانب الرابع يتجسد في أن التعديلات الجديدة من شأنها تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

دعم التحول الرقمي الجانب الإيجابي الخامس للتعديلات الجديدة لتسجيل الشقق والعقارات

وفيما يتعلق بالجانب الخامس، أكد "ياقوت" فإن تلك التعديلات من شأنها أن تساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة.

تحقيق التنمية الشاملة الجانب الإيجابي السادس للتعديلات الجديدة لتسجيل الشقق والعقارات

وشدد "ياقوت" على أنه فيما يتعلق بالجانب السادس فإن تلك التعديلات تتفق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.

إنهاء النزاعات القضائية الجانب الإيجابي السابع للتعديلات الجديدة لتسجيل الشقق والعقارات

وأوضح "ياقوت" أن الجانب الإيجابي السابع فإن تلك التعديلات تسهم في القضاء تماما في إنهاء النزاعات القضائية حول الملكيات الخاصة.

وزارة العدل: سبب الإحجام السابق عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة 

وأكدت وزارة العدل أن الشهر العقاري ينظمه قانونان الأول القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقارى وهو قانون مهنى، والثانى هو المنظم للجانب الإدارى لموظفي الشهر العقارى وهو القانون رقم 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.

وأوضحت الوزارة أن تسجيل الملكيات إحدى مشكلات المجتمع ، مؤكدا أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتم إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة.

وأشارت إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري تواجه الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.

جهود ضخمة لتحديث منظومة الشهر العقاري والتوثيق قبل إقرار التعديلات الجديدة لتسجيل الشقق 

وقدم وزير العدل المستشار عمر مروان، نبذة عن جهود تطوير وتحديث منظومة الشهر العقاري والتوثيق ورفع كفاءة مقراتها على مستوى الجمهورية على وجه العموم، وذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس أعمال تطوير مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمنطقة رمسيس، بمحافظة القاهرة.

ولفت الوزير إلى أنه تم تطوير أسلوب العمل لتيسير الحصول على الخدمات، من خلال تدريب المُوثقين تقنياً وقانونيا؛ وزيادة أعداد الموظفين في فروع الشهر العقاري؛ عن طريق نقل 1102 موظف بالشهر العقاري، استلم منهم العمل فعلياً 975 موظفا بعد تدريبهم وتأهيلهم للعمل بالشهر العقاري، كما أشار الوزير إلى زيادة عدد مقار مكاتب التوثيق بـ 110 فروع توثيق داخل مكاتب البريد، و103 فروع خارج مكاتب البريد، كما تم القضاء على الكتابة اليدوية في جميع الفروع على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2021.

وفي الوقت نفسه، أكد المستشار عمر مروان أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لرفع كفاءة مقار التوثيق بـ 230 مقراً من إجمالي 250 مقرًا مستهدفا في المرحلتين، وتتبقى المرحلة الثالثة، التي من المخطط الانتهاء منها خلال العام الجاري، فضلا عن القيام برفع كفاءة  مقر مصلحة الشهر العقاري الرئيسي بالكامل.

كما أكد الوزير التزام جميع مكاتب وفروع التوثيق المطورة بنظام المحررات الإلكترونية، والاستعاضة عن الدفاتر الورقية بالدفاتر الإلكترونية المحفوظة على الحاسب الآلي، واستمراراً لخطة وزارة العدل في تطوير وميكنة مكاتب وفروع توثيق الشهر العقاري بالمحافظات.

وفي هذا الإطار، أشار وزير العدل إلى أنه تمت ميكنة عدد كبير من مكاتب التوثيق بمحافظات الجمهورية، كما تم استحداث نظام الشباك الواحد لاختصار دورة العمل وقصرها على موظف واحد لاستخراج المحرر المطلوب، وإضافة خدمة الترجمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد بعدة محافظات، والإعداد لتقديم خدمات التوثيق بمراكز التكنولوجيا التي تتولى تجهيزها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أشار المستشار عمر مروان إلى أنه يتم تقديم خدمات التوثيق من خلال منصة "مصر الرقمية"، وإطلاق أول سيارة توثيق متنقل مُجهزة بأحدث المعدات والنُظم الفنية، بالإضافة إلى تطوير عدد من مكاتب السجل العيني، وإدارات السجل العيني بالمكاتب الرئيسية للشهر العقاري ومأموريات الشهر العقاري، وافتتاح مأموريات شهر عقاري في كل تجمع عمراني جديد، وربط مكاتب الشهر العقاري بالجهات الحكومية، وتطوير المرحلة الأولى من السجل العيني الزراعي، إضافة إلى إتاحة تطبيق "أرغب في عمل توكيل" بكل المحافظات، إلى جهود الدولة نحو تحديث التشريعات القانونية المتعلقة بتنظيم الشهر العقاري والسجل العيني.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تخصيص أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين، لاستقبال كل ما من شأنه تطوير بيئة العمل بهذه المنظومة، وإزالة أي معوقات قد تواجهها.