تعمدت جماعة الإخوان الارهابية مستعينة بمنصاتها التحريضية وقنواتها الممولة والمأجورة من إشاعة ما وصفوه بـ"الرفض الشعبي لقانون التصالح فى مخالفات البناء"، بل الأكثر من ذلك فبركة "هاشتاجات" مزيفة وزعم أنها الأعلى تداول على منصتي تويتر وفيسبوك.  

ورغم استغلال الاخوان عدد كبير من الفيديوهات والصور القديمة فى بعض الدول العربية كسوريا واليمن واذاعة أنها فى مصر لكسب التعاطف لأن الفيديوهات تشمل نساء  تبكي وأطفال مشردة، والحديث عن أن الدولة تستمر في سياستها بتحصل الأموال من المواطنين بشتى السبل، وأنه تم إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء لتحصيل المليارات فقط، كما تعتمد تلك الخطة على الترويج بأن هناك انقسامات داخل مؤسسات الدولة، وأن القيادة السياسية لا تستمع لتقارير هذه المؤسسات، إلا أن المصريين فضحوا زيف تلك القنوات وخرجوا فى فيديوهات كذبوا تلك المزاعم وأقروا بما فعلته الدولة فى تسكينهم فى مساكن على أعلى مستوى بدلاً من مناطق العشوائيات.

وربطت القنوات المعادية لمصر، القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء بأنه جاء ضمن استراتيجية لكي تتجاوز مصر من أزمتها الاقتصادية بعد تراجع الاحتياطي النقدي، كما حاولت القنوات الإخوانية وضع السم فى العسل بإعطاء القضية بعدًا دينيًا بالتركيز على مشاهد هدم بعض المساجد، وفي الوقت ذاته الحديث عن الكنائس التي لم يتم مسها، بل تم تقنين أوضاعها كاملة في أوقات سابقة.

واتبعت تلك القنوات والمنصات المعادية للدولة المصرية وشعبها استراتيجية واحدة هدفت إلى تجييش وحشد المواطنين، والدفع بهم للتظاهر مستخدمة ألفاظًا مثل التهجير لإعطاء عمليات هدم المخالفات أبعادًا اجتماعية أعمق، وكذلك قامت باستغلال الموعد الذي حدده "المقاول الهارب محمد علي" بدعوة المواطنين للتظاهر في 20 سبتمبر لمحاولة حشد المواطنين للتظاهر فيه استغلالًا لهذه القضية تحديدًا، على الرغم من أن الأجير محمد علي تم فضح زيفه وكذبه وفشله بل وفساده المالي وتهربه من الضرايب.