أكدت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود، الأمس، أن فضائح التحرش الجنسي التي تطال عددا من الشخصيات السياسية في البلاد تعد "لحظة مفصلية" ستساعد في "تنظيف" البرلمان من السلوكيات غير اللائقة.

ونفت رود أن تكون حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في خطر بسبب الأزمة، بعد أن استقال مايكل فالون من منصبه كوزير للدفاع الأربعاء فيما يخضع وزراء غيره لتحقيقات.

وقالت رود في مقابلة اعلامية إن النتيجة النهائية لهذه المزاعم سيتكون "تنظيف ويستمنستر من هذا النمط من السلوك". وتابعت "أعتقد أن ويستمنستر والحكومة سيكونان أفضل حالا".

واستقال فالون الأربعاء بعد أن قدم اعتذارا بسبب لمس ركبة صحافية العام 2002.

وزعمت صحفية أخرى السبت، أن فالون "اندفع" نحوها بعد غداء عام 2003. وقالت إنها أبلغت داونينغ ستريت بالواقعة هذا الأسبوع، واستقال فالون بعدها بساعات.

ويخضع نائب رئيس الوزراء داميان غرين حاليا للتحقيق في مزاعم حول سلوك غير لائق تجاه صحفية، الأمر الذي ينفيه بقوة.

وأكدت رود أن التحقيق تمت توسعته ليشمل تحقيقا صحفيا نشر الأحد عن العثور على مواد إباحية على حاسبه الآلي البرلماني عام 2008.

ونفى غرين، وهو زميل سابق لماي في الجامعة، بقوة التقرير المنشور في صحيفة "صنداي تايمز" متهما المصدر في الشرطة الوارد في التحقيق بمحاولة تدميره سياسيا.

ومن المقرر أن تلتقي ماي قادة الأحزاب السياسية الاثنين لمناقشة نظام شكاوى برلماني جديد في خضم موجة مزاعم التحرش الجنسي التي تطال أعضاء في البرلمان وموظفين صغار أو صحفيين.

وأعلنت ماي الجمعة مدونة سلوك جديدة لحزب المحافظين، تم بموجبها إحالة ثلاثة أعضاء في البرلمان للتحقيق نهاية الأسبوع.

والجمعة، تم تعليق عضوية النائب في حزب العمل كالفن هوبكنز (76 عاما) على خلفية اتهامات طاولت سلوكه تجاه شابة ناشطة في الحزب، كما تم تعليق عضوية النائب المحافظ تشارلي إلفيك بسبب "اتهامات خطيرة" موجهة ضده.