انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية المستشار هشام جنينة في إعانة نهاية الخدمة، وكذا المكافأة المقررة بلائحة نظام الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية.

وأوضحت اللجنة أنه "بتاريخ 6 سبتمبر 2012؛ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 2012 بتعيين المستشار هشام جنينة، رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير، لمدة 4 سنوات، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 132 بتاريخ 28 مارس 2016 بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه، استنادًا إلى التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا في واقعة تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن تكلفة الفساد في مصر عام 2015".

وتابعت الجمعية: الحالات التى تستحق الإعانة المقررة لنهاية الخدمة بنص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، وكذا المكافأة المقررة بنص المادة 33 من لائحة نظام الخدمات الطبية، لم تتضمن أي حالات لإنهاء الخدمة تتعلق بالعزل أو الفصل أو الإعفاء من الخدمة، ولم تضف إليها حالات أخرى تنطبق على حالة الإعفاء من الوظيفة، ومن ثم لم تندرج حالة الإعفاء من الوظيفة ضمن حالات استحقاق الإعانة أو المكافأة المشار إليها، فضلا عن عدم صدور أي قرارات تنظم العاملة المالية لمن يعفي من الوظيفة، وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 2015.