تترقب الأوساط الاقتصادية نتائج مناقشات صندوق النقد الدولي في مصر الجارية الآن لمتابعة ما وصل إليه برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومساعي منح قرض من الصندوق قيمته ثلاثة مليارات دولار، والمرشح لزيادة بقيمة تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات جنيه لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.

وتركز المناقشات حول استكمال برنامج الإصلاحات الهيكلية والطروحات والاطلاع على السياسة النقدية المقررة للفترة المقبلة، وتحديد مصير سعر الصرف وخفض دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.

ووفق ما أعلنه المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، فإن بعثة الصندوق موجودة في مصر برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، وتواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد.

وقال خبراء إن الضرورة أصبحت ملحة للانتهاء من المباحثات حول صرف القرض المقدر بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مع التفاوض على زيادات أخرى لمواكبة الأحداث الجيوسياسية المؤثرة بشكل كبير على أمن واستقرار المنطقة، والتي تؤثر بالتبعية على الاقتصاد المصري.

ولفتوا إلى أن الأبرز في المباحثات حاليا هو الوصول إلى سعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار، بعد أن بدأت مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان آخره تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وكشفت بيانات صندوق النقد الدولي أن مصر ستسدد له 261 مليون دولار فى يناير الجاري، ضمن 6.7 مليار دولار التزامات يتعين عليها سدادها للصندوق خلال 2024.
وسددت مصر نحو 564 مليون دولار للصندوق خلال ديسمبر الماضي، ليرتفع إجمالي ما تم سداده نحو 3.764 مليار دولار.

قال طارق متولي الخبير المصرفي إن بعثة صندوق النقد الدولي تجتمع مع الحكومة والبنك المركزي خلال الفترة الحالية للاطلاع على ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من خطة الاصلاح الاقتصادي التي تم الاتفاق عليها، بعد أن اجتمعت مرتين لعمل مراجعات للاقتصاد المصري في أوقات سابقة، ولم يتم حسم الأمر.

وأضاف أن أهم الملفات على طاولة المناقشات حاليا هي  سعر الصرف وخفض دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص والاطلاع على السياسة النقدية المقررة للفترة المقبلة، موضحا أن على الجانب المصري إظهار المزيد من التعاون فى تنفيذ هذه الاصلاحات حتى يتمكن من الحصول على التمويل المطلوب.

وتوقع أنه بمجرد الانتهاء من المفاوضات الحالية ودمجها للمراجعات السابقة خلال الزيارتين الماضيتين، فيما يتعلق بمناقشة تحرير سعر الصرف والسياسة النقدية وتمكين القطاع الخاص، فإن ذلك سيحدث تقدما كبيرا في أوضاع السياسة المالية لمصر في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى منح القرض المطلوب.

وأكد أن المؤشرات الأولية جيدة في ظل ارتفاع  احتياطي النقد الأجنبي، موضحا أن صندوق النقد يناقش تحريك سعر الصرف دون تحديد نسبة معينة، وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 35.102 مليار دولار في أكتوبر من 34.97 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة بقيمة 132 مليون دولار.

وأشار إلى أن بعثة صندوق النقد جاءت إلى مصر وتعلم جيدًا الأوضاع الاقتصادية في البلاد، لافتًا إلى أن المسار الاقتصادي العالمي به تحديات في غاية الصعوبة. 
وخلال وقت سابق من شهر يناير الجاري، قال صندوق النقد الدولي إنه يجري مناقشات مع مصر بشأن السياسات التي من شأنها إنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات، لكن التمويل الإضافي سيكون "حاسما" لهذا الغرض.

وقالت مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفيا، إنهم يدرسون بجدية زيادة قيمة التمويل لمصر، لمساعدتها على تجاوز تحديات الحرب فى فلسطين على السياحة.
وذكرت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك الشهر الماضي، إن الصندوق يجري محادثات مع الحكومة المصرية بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي. وأضافت "الحجم المضبوط للتمويل جزء من المناقشات التي يجريها ممثلو صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية".

ونقلت وكالة "بلومبرج" أن قيمة القرض الجديدة قد تكون 6 مليارات دولار، فيما يرى بنك "إتش إس بى سي" أن زيادة حصص الدول الأعضاء 50% كما أقر مؤخرًا المجلس التنفيذى للصندوق قد يضيف 8 مليارات دولار للتمويل، وهو ما اتفق معه بنك الاستثمار الأمريكى "مورجان ستانلى" الذى ذكر فى تقرير بحثي أن سداد مصر لجزء من الديون وزيادة حصص الأعضاء يكفل زيادة قيمة البرنامج التمويلي.