انتشرت قوات الأمن بكثافة في وسط القاهرة أثناء الاحتجاجات على تسليم الجزرتين للسعودية في 25 أبريل/ نيسان

قضت محكمة استئناف مصرية بإلغاء حكم السجن بحق عدد ممن يطلق عليهم إعلاميا متظاهري جمعة الأرض.

واكتفت المحكمة بفرض غرامة على 47 متظاهرا تقدر بـ 100 ألف جنيه لكل منهم.

كانت محكمة أخرى قضت قبل أكثر من أسبوع بمعاقبة 101 شخصا بالسجن 5 سنوات وفرض عقوبة على كل منهم 100 الف جنيه، إثر اعتقالهم خلال تظاهرات الخامس والعشرين من أبريل نيسان الماضي اعتراضا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي قضت بتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وقال مختار منير، وهو محام عن عدد من المتهمين، لبي بي سي إن 47 متظاهرا استأنفوا الحكم ما أدى إلى تخفيفه.

وقال محامي آخر عن المتهمين هو نور فهمي لوكالة رويترز إن المتهمين سوف يستأنفون الحكم مرة أخيرة في محاولة لإلغاء الغرامة المالية أيضا.

ووجهت المحكمة للمتهمين اتهامات بالتحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكلة إليه طبقًا للدستور، فضلا عن الانضمام لجماعة إرهابية.


يطالب الكثيرون في مصر باجراء استفتاء شعبي حول تسليم الجزيرتين للسعودية

وكان أكثر من 200 شخص قد مثلوا للمحاكمة بسبب الاحتجاجات، كما نُشرت أعداد كبيرة من رجال الأمن في وسط القاهرة لقمع التظاهرات التي خرجت احتجاجا على تسليم جزيرتي صنافير وتيران، بخليج العقبة في البحر الأحمر، إلى السعودية بعد أن كانتا ضمن الأراضي المصرية لعقود.

وكان الآلاف قد خرجوا في مظاهرات مماثلة في 15 أبريل/ نيسان، هتف البعض فيها "بسقوط النظام"، وهو أحد الشعارات الرئيسية في احتجاجات يناير/ كانون الثاني التي أدت إلى إسقاط حكم الرئيس مبارك الاستبدادي الذي امتد لـ 30 عاما.

وتم آنذاك القبض على نحو 100 شخص، بحسب ما أعلنته مصادر أمنية. وطبقا لمصادر قضائية، تم الإفراج عن معظمهم