وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب نضال السعيد، من حيث المبدأ على مشروع القانون الُمقدم من النائب أشرف عمارة، وأكثر من 60 نائبًا، حول حماية البيانات الشخصية، بحضور ممثلى وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، والعدل، والخارجية، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، علاوة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

جاءت الموافقة المبدئية، بعد تأكيد جميع الحضور سواء على المستوى النيابى أو التنفيذى أهمية التدخل التشريعى لتنظيم حماية البيانات الشخصية للمواطنين، حيث أكد النائب نضال السعيد، على كون مشروع القانون "طوبة" أولية نحو تحقيق مجتمع رقمى حقيقى على أن يلحقة قوانين حرية تداول المعلومات وغيرها من القوانين اللازمة.

كذلك أكد النائب أحمد زيدان، أمين سر اللجنة، على أهمية مشروع القانون لحماية البيانات الشخصية، وعدم تعارضه مع مشروع قانون حرية تداول المعلومات التى يُجرى إعداده من جانب الحكومة، حيث أنه متعلق بمؤسسات الدولة وليس الأفراد، مقترحًا أن يتم تضمين مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مادة حول حماية البيانات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، لاسيما بعد أن أصبحت أحد الأدوات المستخدمة فى حروب الجيل الرابع.

بدورها شددت النائبة ماريان عازر، عضو اللجنة، على أهمية مشروع القانون والحاجة إليه، فمن حق المواطن أن تكون له سلطة على بياناته، بقولها : " يجب أن يكون هناك التزام بحماية البيانات التى لديها عن المواطنين الذين يتلقون خدمة منها".

وأشارت عازر، إلى وجود أنظمة مختلفة فى العالم فى شأن حماية البيانات، بعضها إلى أن الاتحاد الأوروبى على سبيل المثال صارم فى هذا الشأن ووضع مجموعه قواعد سيتم تطبيقها مع بداية 2018، أما أمريكا فليس لديهم قانونًا موحدًا لحماية البيانات إنما تعتمد على أن وضع شق يتعلق بهذا الأمر فى القوانين التخصصية، مثل القوانين المنظمة للتجارة أو النظام الصحى وغيرها.

من جانبه قال ممثل وزارة العدل المستشار هيثم عبد الرحمن البقلى، إن هناك حاجة إلى تنظيم حماية البيانات الشخصية، لكن فى إطار مشروع قانون تداول المعلومات، وليس فى شكل قانون منفصل منفردًا، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تعمل على مشروعين فى هذا الصدد، أولهما متعلق بحفظ الوثائق والبيانات " حفظ بيانات مصر كافة"، والثانى متمثل فى إعداد مشروع قانون بشأن حرية إنفاذ وتداول المعلومات، لاسيما مع تأخرنا فى هذا الصدد.

وأضاف البقلى، أن هناك مشروع ثالث، تم الانتهاء منه وتسلميه إلى مجلس الوزراء فى 16 نوفمبر الماضى وهو قانون جرائم تقنية المعلومات، وجارى مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، وذلك بعد حسم جميع التنازعات بين الجهات المختلفة.