يترأس سامح شكرى وزير الخارجية، وفد مصر المشارك في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي ينعقد برئاسة كل من الوزير شكري وجوزيب بوريل نائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، ومشاركة عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع مرور 20 عامًا على اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وفيما يلى نستعرض أبرز بنود ومميزات اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى:
 

مدة وسريان الاتفاقية

وقعت مصر والاتحـاد الأوروبى (15 دولة) فى 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجي) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبى إلى 16 سنة.
 

 وبموجب الاتفاقية يدخل الاتفاق حيز النفاذ فى اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للتاريخ الذي تخطر فيه الأطراف بعضها البعض باستكمال إجراءات التصديق.

 ويسرى الاتفاق لمدة غير محدودة (مفتوح) ولأي من الطرفين أن ينهى هذا الاتفاق بإخطار الطرف الآخر، وينتهي سريان هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الإخطار.

 وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبى المتوسطي لتأسيس مشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

السلع التي تتمتع بالإعفاءات المقررة بموجب الاتفاقية
 

 تغطى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التجارة فى السلع الصناعية والسلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة كالتالي
 

أولا: السلع الصناعية 

يتم بمقتضى الاتفاقية تحرير التجارة فى السلع الصناعية بين الطرفين من كل القيود الكمية والتعريفة الجمركية وفقا لجداول سلعية وزمنية موضحة فى الاتفاقية وذلك على الوجه التالي:

 الصادرات المصرية من السلع الصناعي
 

تتيح الاتفاقية لمصر أن تتمتع صادراتها الصناعية الى بلدان الاتحاد الأوروبى بالإعفاء من الرسوم الجمركية، وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل، وذلك فور دخول الاتفاق حيز النفاذ.
 

أما بالنسبة لصادرات الاتحاد الأوروبى لمصر من السلع الصناعية: فيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل ودون أي قيود كمية أو قيود أخرى ذات أثر مماثل وذلك طبقًا للبرنامج الزمني التالي
 

1 - السلع المدرجة في القائمة الأولى

ويتم إلغاء الرسوم الجمركية عليها تدريجيا خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وذلك بواقع تخفيض فى الرسوم الجمركية بنسب 25% عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ ثم 25% سنويا بعد ذلك.

وتضم هذه القائمة السلع الرأسمالية والآلات وبعض المكونات والخامات ومدخلات الإنتاج التي تتراوح الرسوم الجمركية عليها بين 1% و5%.
 

2- السلع المدرجة في القائمة الثانية

يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 10% بعد مرور 3 سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ،  وبنسبة 15% سنويا لمدة 6 سنوات حتى يتم إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل بعد مرور 10 سنوات على دخول الاتفاق حيز النفاذ
 

وتضم هذه القائمة سلعًا وسيطة ومدخلات إنتاج وبعض السلع الاستثمارية التي لم تشملها القائمة الأولى، وتتراوح الرسوم الجمركية عليها بين 3% و5%.
 

3- السلع المدرجة في القائمة الثالثة
 

يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 5% بعد مرور خمس سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ،  وبنسبة 5% في السنة التالية، ثم بنسبة 15% لمدة ست سنوات.

وتضم واردات مصر من الغالبية الساحقة من السلع الاستهلاكية الصناعية التى لم تشملها القائمتان الأولى والثانية
 

4- السلع المدرجة في القائمة الرابعة
 

يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 10% سنويا بعد مرور 6 سنوات، ويتم تحريرها من الرسوم الجمركية بعد مضى 15 سنة من دخول الاتفاق حيز النفاذ.. وتضم بصفة أساسية السيارات.
 

ثانيا: السلع الزراعية
 

احتوى الملف الزراعي لاتفاقية المشاركة المصرية- الأوروبية على توسيع قائمة السلع الزراعية المصرية التي يمكن تصديرها للاتحاد الأوروبى إلى أكثر من مائة سلعة مقابل 25 سلعة وفقا لاتفاق 1977، ويمكن تقسيم السلع الزراعية المصرية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبى إلى أربع مجموعات:

1- سلع لها حصص كمية ومواسم تصدير محددة (إعفاء الحصص من التعريفة الجمركية) وأهمها: زهور القطف، البطاطس، البصل، الثوم، الكرنب والقرنبيط، الخس، الجزر، الخيار، الفاصوليا الخضراء، الكنتالوب، الخوخ، البرقوق، الفراولة.

2- سلع لها حصص كمية وليس لها مواسم تصدير (إعفاء جمركي داخل الحصص) وأهمها: البصلات والدرنات، الخضراوات المجمدة والمحفوظة، الخضراوات المجففة، البطاطا، البرتقال، الكمثرى، الفواكه، الأرز، زيت السمسم، العسل الأسود، الفول السوداني. 
 

3- سلع لها مواسم تصدير وليس لها حصص كمية (إعفاء من الرسم الجمركي داخل مواسم التصدير) وأهمها: الخرشوف وعيش الغراب، الإسبرج، الفلفل الحلو، العنب الطازج، البطيخ.
 

4- سلع ليس لها حصص كمية ولا مواسم تصدير وأهمها البلح ، الجوافة والمانجو، اليوسفي، الجريب فروت، الفلفل الأسود، الينسون، الشمر، الكزبرة، الكراوية، البذور والنباتات المستخدمة فى صناعة العطور والأدوية، الليمون المالح والحلو.
 

الواردات الزراعية
 

نصت الاتفاقية أيضا على قيام الجانب المصري بخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات بعض المنتجات الزراعية من الاتحاد الأوروبى مثل اللحوم ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى بعض الخضر والفاكهة، كما يتم بالنسبة لمنتجات معينة إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها فى حدود الحصص التعريفية المتفق عليها

ثالثا: السلع الزراعية المصنعة 
 

- بالنسبة للصادرات المصرية: فقد نصت الاتفاقية على تحرير جزئي محدود للسلع الزراعية المصنعة المصدرة من مصر إلى الاتحاد الأوروبى، وفقا لثلاث قوائم:
 

1- سلع لا تنتجها مصر ويتبادل الجانبان إلغاء الرسوم الجمركية عليها.
 

2- سلع يلغى الاتحاد الأوروبى الرسوم على المكون الصناعي فيها.
 

3- قائمة ثالثة تلغى الرسوم على المكون الصناعي وتلغى 30% من رسوم المكون الزراعي
 

أما بالنسبة للواردات المصرية من السلع الزراعية المصنعة ، فنصت الاتفاقية على ترتيبات تطبق على صادرات الاتحاد الأوروبى لمصر من السلع الزراعية المصنعة تنقسم إلى ثلاث قوائم:

- القائمة الأولى: وتحتوى على سلع يتم بعد عامين من دخول الاتفاقية حيز النفاذ إلغاء الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل المفروضة على الواردات منها من الاتحاد الأوروبى.
 

- القائمة الثانية: تتضمن سلعا تخضع الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المفروضة على الواردات منها إلى مصر إلى التخفيضات التالية: 5% من الرسوم الأساسية بعد عامين من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، 10% من الرسوم الأساسية بعد ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، 15% من الرسوم الأساسية بعد أربع سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
 

- القائمة الثالثة: سلع تخضع الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المفروضة على الواردات منها إلى التخفيضات التالية: 
 

5% من الرسوم الأساسية بعد عامين من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، 10% من الرسوم الأساسية بعد ثلاثة أعوام من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، 25% من الرسوم الأساسية بعد أربعة أعوام من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
 

قامت مصر بالتصديق على اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبى فى عام 2003، كما صدق البرلمان الأوروبى عليها أيضا، بالإضافة إلى برلمانات الدول الأوروبية أعضاء الاتحاد الأوروبى.
 

مزايا الاتفاقية 
 

تتيح اتفاقية المشاركة المصرية- الأوروبية العديد من المزايا للاقتصاد المصري تتمثل فى الآتى:
 

1- زيادة حجم الصادرات المصرية الصناعية إلى الأسواق الأوروبية عن طريق إزالة الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل، وإلغاء كافة القيود الكمية عليها اعتبارًا من 1/1/2004 .
 

2- الاستفادة من الإلغاء المبكر للقيود الكمية (الحصص) على الصادرات المصرية من منتجات صناعة الغزل والنسيج دون الانتظار لموعد إلغاء تلك القيود بموجب اتفاق المنسوجات والملابس فى إطار منظمة التجارة العالمية (أول يناير 2005) وقبل إلغاء الحصص على صادرات الدول الأخرى خاصة الآسيوية.
 

3- توسيع قائمة السلع الزراعية المصرية التي يمكن تصديرها للاتحاد الاوروبى إلى أكثر من مائة سلعة مقابل 25 سلعة فى اتفاق 1977.
 

4- الحصول على حصص لتصدير سلع زراعية جديدة لم تتمتع من قبل بأي حصص أو مزايا تجارية تفضيلية لدى تصديرها لبلدان الاتحاد الاوروبى مثل: المولاس والزهور والفراولة والمانجو والجوافة والبلح والبصل والثوم المجفف والبازلاء والباذنجان والعصائر والزيوت النباتية والبطاطا والفول السوداني.
 

5- تخفيض مستوى أسعار الدخول لبعض المنتجات المصرية.

6- مد مواسم التصدير لبعض السلع الزراعية.

7- مضاعفة حصص التصدير للعديد من السلع الزراعية التصديرية الرئيسية التي تصدرها مصر لعدة مرات كالبطاطس 230%، والبرتقال 769% والفاصوليا 166%.
 

8- خفض الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الاوروبى على الكميات الزائدة عن الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية "تخفض الى 3% للبطاطس".

9- زيادة حصص التصدير من أغلب الصادرات الزراعية بنسبة 3% سنويا والتفاوض كل ثلاث سنوات لزيادتها.
 

10- تتيح الاتفاقية مزيدًا من تحرير تجارة السلع الزراعية المصنعة عن طريق إلغاء رسم المكون الصناعي على بعض السلع، و30% من المكون الزراعي على سلع أخرى، بالإضافة إلى الحصول على حصة معفاة تمامًا من أي رسوم على ألف طن من المربى المصرية.
 

تتيح اتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية تقديم منح لمساعدة الاقتصاد المصري تبلغ 670 مليون يورو، منها منحة قيمتها 250 مليون يورو لتحديث قطاع الصناعة المصرية، إضافة إلى تمويل برامج إصلاح قطاعي الصحة 110 مليون يورو، والتعليم 100 مليون يورو، والصندوق الاجتماعي من أجل التنمية 155 مليون يورو، وبرنامج تحديث القطاع الخاص 55 مليون يورو.