منح القضاء الأمريكى الإرهابى الهارب أحمد عبد الباسط الهارب من حكم إعدام فى القضية المعروفة إعلامياً "باللجان النوعية المتقدمة" حق اللجوء السياسى بموجب قرار للقاضى الفيدرالى دانييل موريس، وفقًا لما أعلنته لصحيفة "نورث جيرسى".

والإرهابى أحمد عبد الباسط محمد محمد مواليد 5 مايو 1985 وعمل معيدا وباحثا بكلية العلوم بجامعة القاهرة، وتم فصله من جامعة القاهرة فى مايو 2015 لاتهامه بالمشاركة فى أعمال عنف داخل الجامعة، أحالته محكمة غرب القاهرة العسكرية و23 متهماً آخرين يوم 7 فبراير 2016 فى القضية رقم 174 لسنة 2015 جنايات عسكرى المعروفة إعلاميا باسم "اللجان النوعية المتقدمة"، أوراقه لفضيلة المفتى ومعه 7 متهمين آخرين وهم " عبدالله نور الدين -غيابى، أحمد الغزالى، محمد فوزى، أحمد مصطفى احمد، رضا معتمد، محمود الشريف، عبدالبصير عبدالرؤوف، " وصدر الحكم عليه غيابياً.

وحددت النيابة العسكرية أدوار المتهمين بتلك الخلية من بينهم الإرهابى الذى منحة القضاء الأمريكى حق اللجوء السياسى، حيث اتهمت النيابة عبد الله نور، وأحمد عبد الباسط، بالتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية، واستهداف مقرات شرطية وعسكرية، وذلك بإنشاء جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، والاشتراك فى اغتيال رجال الجيش والشرطة، وحيازة أسلحة دون ترخيص.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين خالد الصغير وصهيب سعد، الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد يتعلق بإنتاج وتصنيع الأسلحة، فيما وجهت للمتهمين محمد فوزى عبد الجواد، ورضا معتمد فهمى، وأحمد مصطفى، ومحمود الشريف، وعبد الله صبحى أبو القاسم، وهشام محمد السعيد، وعبد الرحمن البيلى، ومحمد أحمد سليمان، وعصام حسنين، وياسر على محمد، وخالد جمال ومصطفى أحمد أمين، وحسن عبد الغفار، وأحمد سعد عبد التواب، وإسلام عبدالستار، وعمر أحمد، وأحمد على، وعبد الله يوسف، تهمة حيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها فى عمليات إرهابية تخل بالسِّلم العام.

كما اتهمت أحمد أمين الغزالى، ورضا معتمد، وأحمد مصطفى، ومحمود الشريف، بحيازة وصنع عبوات تعتبر فى حكم المفرقعات وأجهزة تستخدم فى تصنيعها.

وكان عبد الباسط قد سافر إلى الولايات المتحدة منذ عامين وتقدم بطلب للجوء، زاعماً تعرضه للاضطهاد، وأحيل طلبه إلى محكمة الهجرة واحتجزته السلطات فى 5 أبريل، ومنذ ذلك الحين تم احتجازه فى مركز إليزابيث بجيرسى سيتى؛ وأكد أنوين هيوز، المحامى الموكل عن عبد الباسط ونائب المدير القانونى لدى منظمة هيومان رايتس فيرست، وهى مجموعة حقوقية مقرها نيويورك وواشنطن العاصمة، "إنه قرار القاضى"، لكنه رفض المزيد من التعليقات.