عاقبت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، امس، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، لإذاعته مظاهرات رابعة العدوية، بغرامه تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسى الذى يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته.

وأوضحت المحكمة  أن "ع. ع " رئيس قطاع الهندسة الإذاعية في 2013 لم يؤدِ العمل المنوط به بدقة وخالف القوانين واللوائح المعمول ولم يحافظ على أموال وممتلكات الجهة التى يعمل بها بأن حصل للغير بدون وجه حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن أمر باستمرار تواجد سيارات ومعدات التصوير المملوكه للاتحاد بمحيط مسجد رابعة العدويه تلبيه لمطالب المعتصمين قاصدا بذلك استمرار بث المظاهرات المؤيده للرئيس السابق، إضافة إلى تشغيل واستخدام تلك المعدات دون سداد الرسوم المستحقه عن استغلالها والبالغ قدرها 3558,40 دولار أمريكي وإذاعة المظاهرات المناهضة لثورة 30 يونيو على التردد الخاص بالقناه دون وجه حق، مما ترتب عليه حرمان الهيئة فى حقها من تحصيل الرسوم المستحقه عن البث خلال تلك الفتره وتكبيدها خسائر تعادل 3558,40 دولار أمريكي.

وأضافت المحكمة: "المتهم أضر عمدا بأموال جهة عمله بأن أمر باستمرار تواجد سيارات البث ومعدات التصوير المملوكة للاتحاد بمحيط مسجد رابعة العدوية على الرغم من إخطاره بمخاطر استمرار تواجدهم مما ترتب عليه قيام مجهولين من معتصمى رابعة العدويه بإتلاف سيارات البث الاذاعي والاستيلاء على محتوياتها مما كبد الجهة 34 مليون دولار قيمه ما تم اتلافه والاستيلاء عليه من تلك السيارات والمعدات .