منذ أن دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى إجراء حوار وطني مع كل القوى السياسية دون استثناء أو تمييز، وهناك حالة حراك سياسي في المجتمع الذي يتوق لنتائج وثمار يسفر عنها هذا الحوار تتعامل مع القضايا والتحديات التي تؤرق المواطنين، وتضع حلولا واقعية لها دون إغفال لحجم التحديات ولا تجاهل للاحتياجات والضرورات.

ويعد إطلاق القيادة السياسية للحوار الوطني، فرصة ذهبية لتطوير شكل الحياة السياسية في مصر، فضلا عن النهوض بمختلف المجالات من خلال وضع خارطة أهداف تسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، ويعتبر التعليم هو الضمانة الحقيقة لإنجاز هذه الأهداف، لأن التنمية المستدامة لا تعتمد على رأس المال المادي فقط، بل إن الاحتياج الأكثر أهمية يتمثل في وجود قوى عاملة مدربة ومؤهلة وقادرة على الإنتاج الأكثر والأجدر.

أجندة التعليم على مائدة الحوار الوطني

ويعتبر التعليم من أهم الملفات المجتمعية التي تحظى باهتمام قطاع عريض، لأنها تمس جميع فئات المجتمع وطبقاته مهما اختلفت أعمارهم، والحوار الوطني سيضع خارجة طريق لمجابهة التحديات الراهنة التي تواجه مصر وتحتاج إلى تكاتف الجميع.

ويهدف الحوار الوطني، إلى تحقيق توافق في الرؤى، ويفتح الأبواب لتبادل الآراء ووجهات النظر حول كل القضايا التي تهم المجتمع المصري، سواء كانت قضايا سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية للظهور بشكل يليق بالجمهورية الجديدة وفلسفتها ورؤيتها، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة.

وإقامة الحوار الوطني بين أطياف وفصائل الشعب، هو سبيل لتحقيق المصالح العامة للفرد والمجتمع بأسره، بحسب الدكتور محمود أبوالنصر المقرر المساعد للجنة التعليم والبحث العلمي ضمن الحوار الوطني، الذي أكد أن ذلك يساهم في مواجهة كافة المعوقات التي تعرقل سبيل النهضة في الوطن.

دور الحوار الوطني في إصلاح التعليم

ويرى المقرر المساعد للجنة التعليم والبحث العلمي ضمن الحوار الوطني، الدكتور محمود أبوالنصر، أن ملف التعليم في مصر يحتاج إلى تطوير المعلم وتوفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة والجودة والأخلاقيات المهنية، من أجل مجتمع يقوم على التعليم.

ويحتاج التعليم بحسب "أبوالنصر"، إلى بعض السياسات للإصلاح والارتقاء للنهوض بمستوى التعليم في مصر، أشار فيها إلى 4 محاور منها: إتاحة فرصة متكافئة للجميع في سن التعليم مع استهداف المناطق الفقيرة كأولوية أولى، مع تحسين جودة الخدمة التعليمية، وإصلاح المدارس عن طريق حل مشكلة الكثافات في الفصول، حيث يترتب عليها مشكلات مجتمعية كثيرة، كالدروس الخصوصية والتسرب والغياب والأمية.

مشكلة كثافة الفصول

وتعتبر كثافة الفصول من أهم المشاكل في النظام التعليمي التي يجب حلها أولا، مع تدعيم البنية المؤسسية وخاصة في المدارس الفنية، وبناء قدرة العاملين بالتعليم على تطبيق اللامركزية على وجه يضمن الحوكمة الرشيدة، ووضع إستراتيجية جديدة لاكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين باعتبارهم القاطرة الحقيقية للنهوض بشخصية الإنسان.

الحوار الوطني فرصة لمواجهة التحديات

وتؤكد النائبة راجية الفقي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، أن إطلاق الحوار الوطني فرصة كبيرة لمواجهة التحديات والحفاظ على الوحدة الوطنية في ظل الجمهورية الجديدة التي تقف على قواعد راسخة عمادها بناء الإنسان، وهو يمثل بداية للوقوف على حجم التغيرات التي تمس النسيج الاجتماعي، وأجندة الحوار بمحاورها المتعددة تمثل مدخلا لبناء الرؤى المشتركة حول مقومات ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية.

عودة الاهتمام بـ"التربية" في المدارس

وفي ظل التطوير الكبير بكل مفاصل التعليم، لابد من تحسين تدريبات المعلمين، بحسب عضو مجلس الشيوخ، وتطوير مهارات التدريس والتفاعل مع الطلاب داخل الفصل، بما يتواكب مع المناهج الجديدة وتطوير أنظمة التقييم، وأيضًا عمل مدونة سلوكية بين الطالب والمعلم والمدرسة تحكم العلاقة بين كل الأطراف وتسمح بالتفاعل داخلها بما يحقق مصالح التطوير.

ومن الضروري الاهتمام بتربية الطلاب في المؤسسات التعليمية كما كانت في الماضي، فيجب أن نعود للتربية بجانب التعليم، وتعليم القيم، وتصميم أنشطة تعلم الأخلاق وتنمي الشخصية السوية لوقف الممارسات الشاذة عن المجتمع المصري.

وتوضح أن الحوار الوطني يعد أحد الآليات الجادة للاستماع لجميع الآراء، لكونه طاولة واحدة تضم جميع فئات المجتمع المصري، والموضوعات الأساسية في الحوار الوطني هي الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والغلاء والتضخم والأمن الغذائي والدين العام وعجز الموازنة، إلى جانب موضوعات خاصة بالصحة والتعليم باعتبارها موضوعات ذات أولوية.

خطة تطوير التعليم

كما أشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، أن ملف التعليم ينقسم لـ 3 محاور أساسية وهي المعلم والطالب والمنهج الدراسي، موضحة أن هناك خطة نسير فيها لتطوير المناهج، وبعض الملفات التي تم عرضها للحوار الوطني تتمثل في رفع كفاءة المعلم، وسد العجز في عدد المعلمين، وتأهيل المعلم لمواكبة المناهج التي يتم تطويرها، وتقديم عائد مادي جيد للمعلمين.

مطالب المعلمين في الحوار الوطني

وباستطلاع آراء المعلمين في أولويات الحوار الوطني، طالبوا بالتنشئة للطلاب في المدارس تدريجيًا في كل المراحل التعليمية، خاصة في المرحلة الثانوية لأنها مرحلة خطيرة في عمر كل طالب، وتربويًا هي بداية استيعاب الفرد لمحيطه، وتكوين شخصية مستقلة له، لذا يجب التوعية ومقاومة الأفكار السلبية.

ويؤكد نقيب المعلمين، خلف الزناتي، أن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي وضعت الحوار إحدى أهم قواعدها، والتنشئة السياسية والعمل العام لابد من تعليمها في المدارس لكل المراحل، وذلك لأهمية تعريف الطلاب بأن السياسة جزء من العمل العام، وكذلك يجب تعليم الطلاب كيفية ممارستها لصالح الوطن وترسيخ مفاهيم الدولة المدنية القائمة على مبادئ المواطنة.

مقترحات للارتقاء بالتعليم

ويشير نقيب المعلمين، إلى المسئولية الكبيرة التي تقع على المشاركين في الحوار الوطني، فلابد من استيعاب كل الأفكار والمقترحات في الحوار سواء كانت سياسية أو اجتماعية وتقديم مقترحات هم المواطن في المقام الأول، وتوضيح أسس وقواعد الدولة الوطنية والاتفاق عليها، هي أهم المخرجات التي ينتظرها المواطن من المشاركين في الحوار الوطني.

والاهتمام بالمعلم هو أهم عناصر تحقيق فاعلية تطوير التعليم والحفاظ على هيبته وكرامته، وتطوير قانون نقابة المعلمين هو من المطالب الأساسية للمعلمين، لذا يطالب "الزناتي" سرعة النظر فيه بمجلس النواب، خاصة أننا تقدمنا بمقترح لتعديل قانون النقابة بما يضمن زيادة واستمرارية الخدمات المقدمة للمعلمين، مؤكدًا أن قضية تطوير التعليم وتحسين جودة العملية التعليمية ككل هي الأساس، والتي تشمل الطالب والمعلم وولى الأمر والمدرسة والإدارة التعليمية.

ضرورة إنشاء وتطوير المدارس

وتعود المشاكل التي تواجه التعليم في مصر لسببين، بحسب الدكتور وائل كامل الخبير التربوي، أولها هو ضعف الموازنات المخصصة للبنية التحتية والمعامل والإنشاءات الجديدة وقلة عدد مؤسسات التعليم الحكومية الجديدة، كمدارس التعليم العام أو الفني بأنواعه، والتي يجب أن يكون لها الأولوية في الفترة القادمة لتحويل البلد لدولة يعتمد اقتصادها على الصناعة والفنين المهرة.

زيادة المرتبات

أما المشكلة الأخرى بحسب الخبير التربوي، فهي ضعف رواتب القائمين بالتدريس وانشغالهم بالبحث عن زيادة دخلهم من مصادر أخرى، وهو ما يتسبب في جعل تلك المهنة طارده للكفاءات، بخلاف انعدام نظم تنمية القدرات وتحولها لمجرد بضع دورات لا تؤثر على القدرة والكفاءة التدريسية.

كما يرى الدكتور وائل كامل، أنه لابد من الاهتمام بإستراتيجية التعليم وربطها مع سوق العمل المستهدف خلال سنوات المستقبل، ونظم التقييم والتقويم التي عانت في الآونة الأخيرة من تخبط، مؤكدًا أن الحوار الوطني له دور كبير في إصلاح منظومة التعليم والارتقاء بها.