تشهد السوق السوداء للنقد الأجنبي خلال تعاملات، بامس، هدوءًا تامًا عقب التشديدات التي فرضها البنك المركزى، ومباحث الأموال العامة، على شركات الصرافة، مما أدى إلى إحجام شركات الصرافة عن تداول العملة الصعبة إلا بالأسعار الرسمية.

وقال مدير بإحدى شركات الصرافة، إن السوق أصيبت بشلل تام بسبب التشديدات الأمنية التي فرضتها مباحث الأموال العامة والقرارات الصعبة التي أصدرها البنك المركزى بشان إغلاق شركات الصرافة، مما أدى إلى إحجام الشركات عن تداول العملة الصعبة إلا في حدود الأسعار الرسمية التي أقرها البنك المركزي.

واستقر الدولار الامريكى في السوق السوداء خلال تعاملات، اليوم الأحد، عند حدود 12.10 جنيها للشراء، و 12.40 جنيها للبيع لليوم الثانى على التوالي.

وأصدر البنك المركزي المصري امس، قرارات حاسمة ضد شركات الصرافة التي ثبت تلاعبها بسوق الصرف ومخالفتها لقانون النقد والجهاز المصرفي تمثلت في المضاربة على أسعار العملات الأجنبية، خاصة الدولار والتلاعب في السجلات وممارسة النشاط خارج المقار الرسمية.

وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي إن القرارات شملت شطب شركة واحدة شطبا نهائيا هي "برنت للصرافة"؛ بسبب تعمدها تكرار المخالفات التي تضر بسوق النقد وتؤثر فى الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

وأضاف أن القرارات شملت أيضا إيقاف 4 شركات لمدة عام كامل وهي: "الجمهورية للصرافة وميراج للصرافة والصباح للصرافة والفاروق للصرافة"، كما شملت إيقاف شركتين لمدة 6 أشهر هي "أبرامكو للصرافة والديانا للصرافة".

وأوضح أن تباين العقوبة يرجع إلى درجة المخالفة وجسامتها وتكرارها، بما يشكل ضررا على سوق الصرف، وبالتالي الاستقرار الاقتصادي للدولة.

ونبه بأن هناك شركات تعمدت تكرار المخالفات رغم تحذيرها، وأخرى تتلاعب في السجلات من خلال عدم إثبات عمليات الشراء والبيع حيث يثبت من خلال السجلات عمليات شراء أقل من الحقيقية حتى تتمكن من بيع المبالغ الحقيقية التي اشترتها من خلال السوق السوداء بأسعار أعلى فضلا عن قيام بعض الشركات بممارسة النشاط خارج مقارها الرئيسية بما يخالف القانون، وهناك شركات أخرى تقوم بإثبات عمليات وهمية في السجلات من أجل التحايل على القانون.

يذكر أنه بهذه القرارات يرتفع إجمالي عدد شركات الصرافة التي قام البنك المركزي بشطبها شطبًا نهائيًا إلى 24 شركة، فيما يرتفع عدد الشركات التي تم إيقافها لمدد مختلفة بحسب حجم المخالفة إلى 16 شركة.