قالت منظمة العمل الدولية، إن متوسط مشاركة المرأة فى القوى العاملة بالدول العربية قد ارتفع بنسبة 2.76 % سنويا خال الفترة 2000 - 2020، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يتزامن مع ارتفاع فى معدل البطالة بين الإناث، بمعدل 3.4%، موضحه أن المنطقة العربية لا توفر ما يكفى من فرص العمل لاستيعاب النمو فى القوى العاملة النسائية، وتتركز المشاركة الاقتصادية للمرأة فى الشركات العامة أو شبه العامة وفى القطاعات التى تعتبر صديقة للإناث.

وأكدت منظمة العمل الدولة، فى تقرير لها، أن المرأة لا تحظى بتمثيل كافٍ في المهن الأخرى في القطاع الخاص النظامي، والأعمال التجارية التى تملكها نساء، وعادة تملك مشاريع متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة، وتخضع لقيود أكبر فى الحصول على الائتمانات، وتضطلع فيها المرأة بدور محدود فى الإدارة العليا، ما قد يحد من نمو هذه الشركات ويقلّل من فرص بقائها.

وأشارت إلى ترافق نمو عدد السكان في سن العمل فى المنطقة العربية مع ركودٍ فى مشاركة القوى العاملة، ومحدودية فرص العمل فى القطاع الخاص النظامى، وارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها فى العالم، ولا سيما بين النساء والشباب، ومن بين 2.8 مليون شخص من صافي الوافدين الجدد إلى سوق العمل سنوياً، يعمل معظمهم فى القطاع غير النظامى أو فى القطاع العام، مضيفه: يؤدى هذا الواقع فى مجال العمل إلى إعادة النظر فى قدرة القطاع الخاص النظامي على استيعاب مهارات جديدة، ومع انتشار جائحة كورونا، تفاقمت محدودية فرص العمل، ويُتوقّع أن يُسجَّل ارتفاعٌ كبير في عدد الأفراد العاطلين عن العمل، الذي يبلغ حالياً 14.3 مليونا بالمنطقة العربية.

يذكر أن وزارة القوى العاملة المصرية، قد أصدر القرار رقم 43 لعام 2021، بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، ونص على عدم الإخلال بحق المرأة بأي وظيفة أو مهنة دون النظر إلى نوعها الاجتماعي، ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز في العمل، وأنه لا يجوز تشغيل النساء في العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر أيا كان نوعها، وكل الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن من باطن الأرض.