أعلن الرئيس الايرانى حسن روحانى امس أن بلاده تراهن على نمو اقتصادى كبير في العام 2018-2019 رغم غموض الموقف الأميركى حيال الاتفاق مع الدول الكبرى بشأن برنامجها النووى.

وقال روحاني أثناء عرض مشروع قانون المالية للعام الفارسي 1397 (21 مارس 2018 إلى 20 مارس 2019) ان "النمو الاقتصادى سيبلغ في العام المقبل 6.5% يما يشمل القطاع النفطى، و7% من دون النفط".

وكانت الحكومة توقعت نسب النمو نفسها للعام المالى الجارى، لكن التوقعات الأخيرة الصادرة عن مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى كشفت ان إجمالى الناتج الداخلى لن يتجاوز 3.9%.

وتبدو توقعات الحكومة للنمو متفائلة مقارنة بتوقعات اطراف آخرين.

فصندوق النقد الدولى من جهته توقع نمو الاقتصاد الإيرانى المستند بقوة إلى النفط بنسبة 3.5% في 2017 وتسارعا طفيفا له في 2018 و2019 ليبلغ على التوالي 3.8 و4%.

وشكل تحسن الاقتصاد الإيرانى أحد الملفات الرئيسية في انتخابات مايو الرئاسية التي أدت إلى إعادة انتخاب روحانى.

وانطبعت ولايته الأولى (2013- 2017) باختراق دبلوماسى كبير عبر ابرام اتفاق يوليو 2015 بشأن الملف النووى.

واتاح الاتفاق عودة ايران إلى المجتمع الدولى بعد سنوات من العزلة ورفع العقوبات الدولية المتصلة ببرنامجها النووى مقابل ضمانات توفرها طهران لإثبات الطابع المدني البحت لبرنامجها النووى.

لكن ترجمة وعود حملة الرئيس على المستوى الاقتصادى تتأخر لا سيما نظرا الى الاستثمارات الخارجية التي بقيت محدودة نسبيا، بل حتى انحسرت بعد تهديد الرئيس الاميركى دونالد ترامب بانسحاب بلده من الاتفاق النووى وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الاميركية على طهران.