تدرس رئاسة الجمهورية مقترحًا تقدم به المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات المصري، يقضي بمنح الأجانب إقامة في مصر بشرط شراء عقارات بالدولار، مؤكدًا أن مقترح الغرفة الذي رفعته وزارة الإسكان والمرافق إلى رئاسة الجمهورية، يستهدف زيادة حصيلة الدولار.

وأوضح شكري، في بيان رسمي أصدرته الغرفة امس، أن المبادرة تقوم على منح إقامة مؤقتة للأجانب، شريطة تحويل ما لا يقل عن 250 ألف دولار إلى البنك المركزي من الخارج، تستخدم في شراء وحدة سكنية، وتحصل شركة العقارات على القيمة بالجنيه، شرط الحصول على موافقات أمنية مدققة للطلبات المقدمة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء موجود في أغلب دول العالم، ومنها اليونان، وقبرص، وأميركا، وإسبانيا، متابعًا: «لدينا الملايين من السوريين والعراقيين، وكلهم يتمنون إقامة رسمية، كما أن الجهاز الأمني لديه القدرة على تدقيق وفحص كل الطلبات، وهذه المبادرة لها أهمية على الجانبين الاقتصادي والأمني، وقد تجذب نحو 5 مليارات دولار سنوياً».

 المقترح يخضع للدراسة الجادة ومؤشرات قوية على العمل به الفترة القادمة

ووفقًا لمصادر حكومية، فإن المقترح الذي تقدم به رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات يخضع للدراسة الجادة، مع إمكانية كبيرة للعمل خلال الفترة القادمة، خصوصًا وأن الأجهزة الأمنية لن تمانع من ذلك طالما أن هناك فحص دقيق سيتم على الراغبين في الحصول على الإقامة أو شراء العقارات.

وبينما يتخوف المواطنون من استغلال هذا المقترح لتوطين الأجانب في مصر، أكد خبراء السياسة والاقتصاد أن معظم دول العالم تعمل بهذا القانون، وتمنح الحق للأجانب بتملك العقارات في مقابل إدخال العملة الصعبة، وبالتالي تزدهر خزائنها بالأموال.

 حسنين: تمليك الأجانب «قرار جيد» لكنه يحتاج جهد أكبر من الأجهزة الأمنية

وفي السياق السابق، قال الدكتور عز الدين حسنين، الخبير الاقتصادي، إن المقترح جيد، مشترطًا أن تقوم الأجهزة الأمنية بدورها على أكمل وجه في الرقابة والفحص للأجانب الراغبين في الحصول على الإقامة أو شراء العقارات.

وفيما يخص المخاوف والسلبيات المترتبة على ذلك، أكد «حسنين» في تصريح خاص لـ «اليوم الجديد»، أن مصر عليها الدخول في عصر الانفتاح بدلاً من الانغلاق الذي تعيشه، مستشهدًا بدول عديدة ومنها قطر والإمارات وتونس والجزائر وكذلك دول أوروبية تعمل بهذا المقترح.

وأوضح أن مصر كانت دولة عظيمة حينما كانت منفتحة على العالم، وسياسة الانغلاق لن تكون مفيدة، لافتًا إلى أن المقترح المقدم يُعتبر جيدًا في حال قامت الأجهزة الأمنية بدورها على أكمل وجه، وطالما أن هناك قانون ومعايير محددة لمنح الإقامة وشراء العقارات داخل الأراضي المصرية.

الدمرداش: يجب استثناء الفلسطينين والإسرائيلين من القرار ووضع قواعد وشروط واضحة

من جانبه، قال الدكتور شريف الدمرداش، المحلل السياسي والاقتصادي، إن المقترح معمول به في الدول الأوروبية السياحية وغيرها مثل قبرص والبرتغال والمجر، لافتًا إلى وجود ضوابط ومعايير لحماية الأمن القومي، إضافة غلى منظومة تتعامل مع هذه المعايير بنزاهة وشفافية وأمانة كاملة.

وأوضح الدمرداش في تصريح خاص له، أنه إذا كان المقصود بالأجانب الفلسطينيين أو ذوي الأصول الفلسطينية والإسرائيليين؛ فهذا مرفوض، كما أن البيع يكون مشروطًا بعدم جواز البيع للغير إلا بعد موافقة الحكومة المصرية.

 ويُضيف: وضوح الرؤية سيُغلق باب الفساد وشراء الأجانب سيرفع أسعار العقارات

واقترح المحلل الاقتصادي أن يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل كذلك، والأهم هو حظر التعامل في الأراضى الحدودية أو ذات الطبيعة الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومى لمصر، مطالبًا بوضوح المعايير قطعيًا بما لا يفتح الباب للفساد والاسترزاق على حساب المصلحة القومية العليا لمصر.

وأكد الدمرادش، أنه لابد من تحديد العقارات المعروضة للبيع بالمجتمعات العمرانية الجديدة وليس داخل كردون العاصمة أو المدن الكبرى، لأن ذلك سوف يؤدى إلى ارتفاع مهول في الأسعار، كما حدث في أسعار أراضى الرحاب و6 أكتوبر عند نزوح العراقيين إلى مصر وبعدهم السوريين.

 المخاوف تزداد في ظل وجود الفساد في معظم الإدارات الحكومية

وأضاف: المهم الاستفادة من تجارب الآخرين قبل اتخاذ القرار، مع الوضع في الاعتبار خصوصية أوضاعنا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وانتشار الفساد فى معظم الإدارات الحكومية.

وكان البنك المركزي برئاسة طارق عامر، قد قرّر في الثالث من نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه، مما أدى إلى صعود الدولار، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم، لأعلى نسبة منذ نحو عشرين

عاماً.