تستضيف مدينة العلمين المصرية، اليوم الإثنين، قمة ثلاثية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني؛ لبحث آخر المستجدات في المنطقة، وتعزيز التشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية.

تأتي زيارة الرئيس الفلسطينى والعاهل الأردني، للقاهرة تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية ـ الأردنية ـ الفلسطينية، وسيبحث الزعماء الثلاثة، عددًا من القضايا على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

يذكر أنه في يوليو الماضي، استضافت مصر اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني، بهدف بحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، في مدينة العلمين الجديدة، وناقش الرئيسان آنذاك عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في القضية الفلسطينية.

قمة يناير ٢٠٢٣

واستضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة ثلاثية، الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في القاهرة يوم ۱۷ يناير ۲۰۲۳، وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.
وأكد القادة خلال اجتماعهم ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة.

وشدد القادة على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، محذرين من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار.

وأكدوا ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل والتي تشمل الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمدن الفلسطينية، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك الحرم/ القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة شئون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه. 

كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس محمود عباس  أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وأكد القادة ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، الذي يعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني الشقيق، لما لذلك من تأثير على وحدة الموقف الفلسطيني وصلابته في الدفاع عن قضيته، وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وأشاد الملك عبدالله الثاني والرئيس محمود عباس بالجهود المصرية المبذولة للحفاظ على التهدئة في القطاع وإعادة الإعمار، مع التأكيد مجددًا على مسئولية المانحين الدوليين في جهود إعادة إعمار القطاع.

وشدد القادة على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الدور الإنساني والتنموي الهام الذي تقوم به الوكالة لصالح أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

واتفق القادة على استمرار التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية- الأردنية- الفلسطينية على جميع المستويات، من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقاً للمرجعيات المعتمدة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق على نيل جميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال والدولة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين.

قمة سبتمبر ٢٠٢١

وفي سبتمبر من عام 2021، استضافت القاهرة قمة ثلاثية مماثلة، لبحث "تفعيل الدعم الدولي والإقليمي للقضية الفلسطينية"، وأكد في بيانها الختامي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "الحل العادل والشامل" للقضية الفلسطينية مفتاح استقرار المنطقة.

وشهدت القمة عقد جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة ضمت وفود الدول الثلاث، وبحثت "تنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية"، وفي نهاية القمة صدر نص البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية ـ الأردنية ـ الفلسطينية.

في إطار الحرص على توثيق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، وانطلاقًا من الإرادة المشتركة لتكثيف مستوى التنسيق المستمر بين الدول الشقيقة الثلاثة إزاء المستجدات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وسعيًا لتحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وآماله وطموحاته، استضاف  الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلًا من الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في قمة ثلاثية عقدت في القاهرة يوم ٢ سبتمبر ٢٠٢١. وصدر في نهاية القمة البيان التالي:

١- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني مركزية القضية الفلسطينية القضية العربية الأولى وعلى مواقف مصر والأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

٢- تناولت القمة الاتصالات والتحركات الأخيرة التي قامت بها البلدان الثلاثة على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما تلك المستهدفة إيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة بذل جهود فاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام الشامل والعادل. 

وأكد القادة أن هذا السلام العادل والشامل والدائم يشكل خيارًا استراتيجيًا وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه.

٣- وجه القادة المسئولون في الدول الثلاث العمل معًا من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وبرعاية الرباعية الدولية، على أن يتم استعراض هذا التصور خلال القمة الثلاثية المقبلة.

٤- أكد القادة رفضهم الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وبما فيها بناء المستوطنات وتوسعتها في الضفة الغربية المحتلة وبما فيها القدس الشرقية، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم. 

وشددوا في هذا السياق على ضرورة ومنع طرد الفلسطينيين من أحياء القدس وبخاصة حي الشيخ جراح وسلوان، ووقف جميع الاجراءات أحادية الجانب التي تقوض جهود السلام وحل الدولتين وفق الشرعية الدولية.

٥-وأكد القادة ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع. كما أكدوا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

٦- ناقش القادة مستجدات الموقف السياسي والميداني في الأراضي الفلسطينية عقب التصعيد الأخير في شهر مايو ٢٠٢١، وأكدوا ضرورة وقف الممارسات التي أدت لهذا التصعيد سواء في القدس الشرقية أو في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وشددوا على ضرورة العمل على الحفاظ على التهدئة بصورة شاملة.

٧-رحب القادة بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتثبيت التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، ودعوا المجتمع الدولي لبذل جهوده لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع، من خلال المشاركة في جهود الإعمار، وحث إسرائيل على التجاوب مع الاحتياجات الأساسية والإنسانية لأهل القطاع اتساقًا مع مسئولياتها وفقًا للقانون الدولي.

٨- أكد القادة أهمية الاستمرار في العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتشاوروا حول الأفكار المطروحة في هذا السياق. وأكدوا أهمية تجاوب جميع الأطراف الفلسطينة مع الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية، والقيادة الفلسطينية، وإعلاء المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.

٩-أكد القادة أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للحفاظ على قدرتها وتقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.