أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مداخلة اليوم الثلاثاء أمام جلسة "نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن مجابهة الأوبئة والأمراض الخطيرة والزيادة السكانية والسيطرة عليها هي أمور من المهم وضعها في بند من بنود حقوق الإنسان، مبينًا أن هذا الموضوع يمثل تحديًا كبيرًا للكثير من الدول.

وأشار إلى أن النمو السكاني في الدول الغربية متوقف وثابت على مدى 40 عامًا بما يعني أن بنيتها الصحية ليست بحاجة إلى دعم، ولكن دولة على غرار مصر بها زيادة سنوية بنحو 2.5 مليون نسمة؛ وكل عام نحتاج إلى تعزيز، ليس للبنية الصحية فقط ، وإنما للبنية التعليمية بما تتضمنه من مدارس وجامعات وهو أمر يجب أن يوضع في الاعتبار على أنه تحد من التحديات.

 تحديات للدولة المصرية

وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة التناول المتكامل والشامل للأوضاع في مصر ووضعها في الحسبان عند تناول قضية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى ضرورة الالتفات إلى ما تواجهه مصر من تحديات، مؤكدًا ضرورة أن يتم وضع قضايا مثل توفير فرص العمل والرعاية الصحية والتعليم المناسب باعتبارها حقوقا أصيلة من حقوق الإنسان وأنها تمثل تحديات للدولة المصرية.

وتساءل الرئيس: "ماذا لو لم تقدم الدولة تعزيزا للعملية الصحية يتناسب مع حق المواطن المصري في الصحة، فهل تكون وقتها قد قصرت في حق مواطنيها في توفير العلاج الصحي الجيد وأيضًا الأمر نفسه على توفير التعليم الجيد؟ وهل هذا يعد تقصيرًا في حقوق الإنسان؟ وأجاب الرئيس "يجب وضع كل هذه الأمور عند تناول حالة حقوق الإنسان في مصر باعتبارها تحديًا يواجه الدولة المصرية وهو ما يتطلب أن يكون التناول متكاملًا وشاملًا".

لا ضغوط.. بل معتقدات

وتابع الرئيس: "هناك زيادة سنوية في عدد السكان في مصر تبلغ 2.5 مليون نسمة، ألسنا مطالبين بتوفير فرص العمل اللازمة لهم؟ أليس هذا حقًا من حقوق الإنسان أن يعمل ويعيش؟ وكيف يتم ذلك؟  لذا أنا أدعم وأتفق وأؤكد تمامًا فكرة أن تلك الأمور يجب أن يتم وضعها في الاعتبار عند تناول حالة حقوق الإنسان"، مجددًا التأكيد على أنها تمثل تحديات لدول مثل مصر.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر حريصة على حقوق الإنسان من منظور فكري ومن خلال معتقدات تمارسها، مشددًا على أن جهود الدولة المصرية المتعلقة بحقوق الإنسان وعدم التمييز لم تقدم عليها تحت أي نوع من أنواع الضغوط، بل في ضوء المعتقدات والأفكار التي تؤمن بها. 

الاختلاف سنة كونية

وقال الرئيس السيسي، في مداخلة اليوم الثلاثاء أمام جلسة "نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، إن التنوع والاختلاف سنة من السنن الكونية.

وأضاف الرئيس أن التنوع والاختلاف بين الناس والدول هو الواقع، وأخشى أن يكون اللون أو المشارب السياسية الواحدة في العالم نوعًا من أنواع "الاستعلاء بالممارسة".

وقال الرئيس إن جائحة كورونا لم تعط فرصة للدول في التعامل معها إلا من خلال فرض إجراءات وقيود، وأن هذه الإجراءات التي صاحبتها كانت كاشفة لقضية حقوق الإنسان، وأن القيود التي فرضتها الدول الغربية خلال الجائحة كان بعضها ضد مبادئ ومفاهيم "تتصور هذه الدول أنها ضمن حقوق الإنسان، مثل حرية التنقل وحرية التطعيم وغيرها".

الحقوق ليست كلها سياسية

وأوضح أن المصلحة العليا للعالم كافة اقتضت فرض هذه الإجراءات والقيود؛ لأن الهدف منها حماية العالم كله وحماية الدول، مشيرًا إلى أن هذا ألقى الضوء على اقتصار حقوق الإنسان في حرية التعبير والممارسة السياسية.

وأشاد الرئيس السيسي بجهود المشاركين في الجلسة للخروج بنموذج المحاكاة بهذه الصورة.

وقال الرئيس السيسي إن مصر رصدت 100 مليار جنيه لمواجهة جائحة كورونا رغم ظروفها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الجائحة ضربت بشكل كامل قطاع السياحة والذي كان يدر مبلغًا يتراوح ما بين 14 و 15 مليار دولار، كما تأثر قطاع النقل وقناة السويس بشكل كبير مع تأثر حركة النقل في العالم كله وهذا القطاع كان يدر أموالاً، لافتا إلى أنه رغم تلك الصعوبات لم تتقاعس الدولة المصرية في حق شعبها دون تمييز وبمن فيهم اللاجئون الذين تستضيفهم مصر على أراضيها.

لا مخيمات للاجئين في مصر

وتساءل الرئيس السيسي: أليست الهجرة حقًا من حقوق الإنسان ؟، مشيرًا إلى أن مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ جاءوا إليها نتيجة وجود صراعات أو محدودية القدرات وحجم الفقر الموجود في دول قريبة منا، مشددا على أن مصر لم ترفض استضافتهم لكن رفضت أن يسكنوا المخيمات على أراضيها بل تم دمجهم في المجتمع المصري ويحصلون على كافة الحقوق من مأكل ومشرب وتعليم وصحة وغيرها، رغم أن قدراتنا ليست على قدر كبير من التقدم مثل الدول الغنية لكن رغم ذلك تمت إتاحة ما لدينا لهم دون الكثير من الكلام ولم نسمح أن نكون معبرا لهم ليلقوا مصيراً قاسياً في البحر المتوسط أثناء هجرتهم إلى أوروبا.. ولم نفعل ذلك.

وتابع الرئيس:"إننا نتحدث عن رقم كبير جدًا ليسوا 5 آلاف أو 10 آلاف يرفض أصدقاؤنا في أوروبا أن يستقبلوهم.. بل نتحدث عن 6 ملايين إنسان موجودين في مصر ليسوا بمعسكرات لاجئين، فلا يوجد في مصر معسكرات لاجئين على الإطلاق".

نجاة مصر من الخراب

وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته بتناول هذا الموضوع المهم ضمن جلسات منتدى شباب العالم الرابع وربطه بجائحة كورونا وتأثيرها، لافتا إلى أن الجائحة كانت كاشفة وأن موضوع الهجرة وتعامل الدول معها هو أيضا كاشف لفكرة ومفهوم وممارسة حقوق الإنسان، وتساءل الرئيس: هل ستستقبلون من لا يملك فرصة أم تحافظون على مجتمعاتكم ومكتسباتكم وقدراتكم الاقتصادية ولستم مستعدين لأن تقدموا شيئاً لأحد؟.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر نجت من الخراب والدمار الذي استهدف المنطقة العربية، لافتا إلى ما تعرضت له ليبيا وسوريا واليمن والعراق والصومال ، مشيرا إلى معسكرات اللاجئين التي يتواجد بها ملايين البشر منذ 10 سنوات.

التدخل في شئون الدول

وحذر الرئيس السيسي من مخاطر استمرار ملايين الأطفال داخل معسكرات اللاجئين، متسائلا: ماهو نتاج استمرارهم في تلك المعسكرات لمدة عشر سنوات، فالطفل الذي كان عمره 7 سنوات أصبح 17 سنة، وهم بالملايين وليسوا بالآلاف؟ ، مشيرا إلى وجود دول بها ما يقرب من 3 ملايين لاجئ علاوة على النازحين المتواجدين داخل معسكرات في هذه الدول. 

وأضاف "من قام بالعمل على هدم هذه الدول لم يلتفت إلى أن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هو حق من حقوق الانسان، حتى لا نخربها ولا نترك مواطنيها يعانون مثل ما يحدث في كل من: ليبيا وسوريا واليمن والصومال والعراق ". 

رسالة للشباب

أكد الرئيس السيسي ضرورة أن ينتبه الشباب في أي دولة بالعالم وأن تكون لديهم العقلية النقدية لما يتم طرحه، بحيث يستمعون ويرون ثم يقررون بعقولهم، مشيرا إلى الدول التي تعرضت إلى الضرر والخراب وتم انتهاك حقوق الإنسان بها.

وأعرب الرئيس عن خشيته من أن يؤثر التنافس السياسي والمصالح على الإجراءات التي تتم وفي النهاية تكون ضحيتها دول تضيع شعوبها وتُخرّب ولا يكون لها مستقبل لمدة 50 أو100 سنة قادمة.

وقدم الرئيس السيسي في ختام مداخلته، الشكر لجميع المشاركين في الجلسة - بمن فيهم من هاجم مصر بمنتهى الشدة - قائلا: "شعرت أن الخطاب قاس جدا لكن صدقوني الواقع المتواجد في مصر ليس كذلك بالمرة، وبالتالي هذا شكل من أشكال الإساءة بقصد أو بدون قصد للدولة المصرية ".

ادعاءات مرفوضة

قال المندوب المصري - في مداخلة خلال جلسة "نموذج مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- إنه طلب الكلمة لتفنيد الادعاءات ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتي أعلن رفضه لها جملة وتفصيلاً.

وأضاف: "أود أن أحيطكم وأحيط المجلس بالجهود المصرية من أجل ترسيخ حقوق الإنسان.. لقد آلت الدولة المصرية على نفسها أن تتبنى مقاربة شاملة في حقوق الإنسان فأطلقت الاستراتيجية الشاملة لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر الماضي والتي تعد ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية والتي لم تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فقط، مع أهميتها، ولكن امتدت إلى جوانب عدة.

إرهاب شديد العنف

وتابع: أنه على صعيد الحق في الحياة واجهت الدولة المصرية بشراسة عبر مؤسسات إنفاذ القانون موجة إرهابية شديدة العنف، تلك الموجة استدعت بعض الإجراءات الاستثنائية وقتها حماية لأرواح المواطنين المصريين وممتلكاتهم، ولكن ما إن نجحت الجهود الوطنية المصرية في مكافحة الإرهاب حتى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بإلغاء مد حالة الطوارئ إيذانا ببدء الجمهورية الجديدة في مصر جمهورية قوامها العدل والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون".

واستطرد: أنه في إطار الحرص على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية امتدت الجهود الوطنية لتشمل إطلاق المبادرات مثل مبادرة "حياة كريمة" والتي أعطت مثالا إيجابياً يحتذى في حق المواطنين فى الحصول على ثمار التنمية بشكل متكافئ عبر تحسين جودة حياة أكثر من 60% من المواطنين المصريين في نموذج مثالي للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وكذا مبادرات "تكافل وكرامة" و"100 مليون صحة" والتي تهدف جميعاً إلى تحسين جودة حياة الشعب المصري واحترام كرامته الإنسانية والوفاء باحتياجاته الأساسية وتوفير الحماية الاجتماعية له. 

التمكين الحرفي للمرأة

وأوضح أنه تم تعزيز التشريعات وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة مناحي الحياة ومكافحة كافة أشكال العنف ضدها، فأحرزت المرأة المصرية تقدماً ملحوظاً باعتلائها منصة القضاء وحصولها على أكثر من ربع مقاعد مجلس النواب في الانتخابات التشريعية الأخيرة فضلا عن تعيين 8 وزيرات في الحكومة الحالية. 

وأشار إلى أن الدولة المصرية أولت أهمية خاصة لملف تمكين الشباب حيث أصبح الشباب المصري في مقدمة الصفوف في صنع واتخاذ القرار، كما أصبح لمصر تجربة شبابية متميزة لم يقتصر صداها على الصعيد الوطني فقط بل امتدت إلى جميع أنحاء العالم عبر تنظيم مصر 4 نسخ من منتدى شباب العالم والذي يحظى برعاية مباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي ليمثل المنتدى المنصة الشبابية الأبرز عالمياً التي يتبادل فيها الشباب من جميع أنحاء العالم رؤاهم وخبراتهم تجاه قضايا عالمنا المعاصر.

حرية الدين ومكافحة التطرف

وقال: إن الدولة المصرية كثفت جهودها لتعزيز حرية الدين والمعتقد من خلال تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف ومواجهة خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التسامح وتقبل الآخر والتعايش السلمي ونشر روح التآخي مما ساهم في ترسيخ مبدأ المواطنة واعتماده أساساً للحقوق والواجبات ثم جاء قانون بناء وترميم الكنائس الذي بموجبه تم تقنين أوضاع أكثر من 2000 كنيسة ليمثل خطوة أساسية وإضافية في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بانتقاد أوضاع السجون والمزاعم الخاصة والخاطئة بحالات "الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري" أكد أنها مزاعم تفتقر إلى الحقيقة بذلت الدولة المصرية جهوداً نوعية على صعيد تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بالحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين النقابات العمالية والحق في التجمع السلمي والمشاركة في الحياة السياسية والعامة وتكوين الأحزاب بالإضافة إلى الحق في الحرية والسلامة الجسدية فلا يتم احتجاز أي شخص إلا بسبب مخالفته للقانون ويتم التحقيق معه ومحاكمته مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة من خلال قضاء مصري مستقل ونزيه".

تحسين أوضاع السجون 

وأضاف: "على صعيد أوضاع السجون بذلت الدولة جهوداً نوعية لتحسين أوضاع السجون حيث جاء قرار إغلاق ثلاثة سجون عمومية وتحويل النزلاء بها إلى مجمع الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون في إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الشاملة للمسجونين وحمايتهم من المخاطر الصحية وإعادة تأهيلهم تمهيداً لدمجهم في المجتمع مرة أخرى".

دعا ممثل مصر فى"نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان"- خلال مشروع قرار تقدمت به مصر بالإنابة عن المجموعة الإفريقية المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تحافظ على حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة والصحة، والتي من بينها إلغاء حظر تصدير المواد اللازمة لانتاج اللقاحات وفك الارتباط بين كلفة أنشطة الابحاث والتطوير الجديدة وأسعار الأدوية واللقاحات. 

ونوه ممثل مصر إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والمواد ذات الصلة فى الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل واتفاقية حقوق الأطفال ذوي الاعاقة.

توصيات مصرية

وتابع: إن التداعيات بعيدة المدى والسلبية لوباء كورونا تشير إلى الحق في الحياة والصحة، وننظر مع التقدير للجهود التي يبذلها مبادرة الوصول العالمي للقاحات(كوفاكس) في توفير اللقاحات وتوزيعها حول العالم.. إننا نلاحظ بقلق بالغ الأثر السلبي لوباء كورونا على التمتع بالحقوق المدنية والساسية والاقتصادية والحق في التنمية، وندرك ضرورة توفير تدابير الحماية الاجتماعية للمتضررين من الوباء، ونسلم باهمية الحوار الدولي كوسيلة لتعزيز التعاون المستدام بين الدول الاعضاء بشأن المسائل العالمية وندرك الدور الحاسم لمنظمات المتجمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في تسريع جدول الأعمال العالمي لحقوق الانسان نوصي بما يلي :-

- اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تحافظ على حقوق الانسان وفي مدمتها الحق في الحياة والصحة وضمان كفاءته وتوفيره للجميع دون تميز ومن بين هذه التدابير الغاء حظر تصدير المواد الخام اللازمة لانتاج اللقاحات وفك الارتباط بين كلفة انشطة الابحاث والتطوير الجديدة واسعار الأدوية واللقاحات، وذلك نظرا للاثر السلبي لجائحة كورونا على التمتع بحقوق الانسان.

- نوصي المجتمع الدولي بأهمية التعاون والتضامن الدوليين لمواجهة الجائحة والقضاء على مظاهر التفاوت الاقتصادي وعدم المساواة وفي التمتع بثمار التنمية داخل كل دولة وفيما بين الدول النامية والمتقدمة، وذلك على ضوء الأثر السلبي لجائحة كورونا على سبل العيش للعديد من فئات المجتمع وعلى التمتع بحقوقهم الاقتصادية والحق في التنمية.

- التأكيد على ضرورة اعتماد الدول نهج قائم على احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية عند وضع خطط الاستجابة للتصدي لجائحة كورونا والالتزام بالمبادئ الضرورية والتناسبية عند وضع تدابير الطوارئ اللازمة للجائحة وان يتم تطبيقها بطريقة غير تميزية. 

- إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأكثر عرضة للتأثر بجائحة كورونا ومن بينهم كبار السن وذوي الهمم والمهاجرين واللاجئين والمرأة والعاملين في المجال الطبي. 

- التأكيد على أهمية توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمتضررين من الجائحة والتأهب لأي مخاطر مستقبلية بما في ذلك من خلال التكاتف من أجل انشاء صندوق عالمي للحماية الاجتماعية .

-قيام المفوضية السامية لحقوق الانسان بعقد حلقة نقاشية حول اثر جائحة كورونا على التمتع بحقوق الانسان بمفوهمها الشامل والتشاور حول كيفية القضاء على مظاهر التمييز وعدم المساواة وضمان تمتع كل فرد بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية في سياق جائحة كورونا والتعامل مع التحديات ذات الصلة بالوصول إلي تكنولوجيا مكافحة كورونا والحصول على المنتجات الطبية واللقاحات بتكلفة اقل وفي اقر وقت ممكن. 

-اتخاذ الإجراءت اللازمة لتمكين المجتمع المدني ولا سيما في ضوء الدور الهام له وللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في توفير المعلومات حول الاحتياجات على أرض الواقع والاستفادة منهم في تصميم خطط الاستجابة وتنفيذها. 

- تعزيز الجهود الوطنية للقضاء على كافة أشكال التميز العنصري والتعصب وكراهية الأجانب والملسمين والمنحدرين من أصول إفريقية بما في ذلك في سياق مكافحة كورونا. 

ودعا وفد مصر إلى دعم مشروع القرار المقدم من المجموعة الإفريقية أملا في تحرك عاجل لاحتواء آثار تداعيات جائحة كورونا حماية وإنقاذا للبشرية.