طلبت لبنان من مجلس الأمن الدولي التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701 الصادر عن المجلس عام 2006، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، بالإضافة إلى دعم الأمم المتحدة الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية من خلال تقوية القوات المسلحة وتعزيز انتشارها جنوب نهر الليطاني بالتعاون مع اليونيفيل بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان.

جاء ذلك في شكوى تقدم بها لبنان أمس الثلاثاء عبر مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي، ردا على الشكوى الإسرائيلية الأخيرة حول عدم التزام لبنان بقرار مجلس الأمن 1701.

وتضمّن نص الشكوى المرفوعة إدانة الأعمال العدائية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي ضد لبنان تزامناً مع حربها على غزة وأدلة موثقة حول خرقها للقرار 1701 وقلب الحقائق من خلال تحميل لبنان مسئولية تعدياتها السافرة على سيادته وسلامة أراضيه.

واعتبرت الخارجية اللبنانية أن الأدلة الموثقة للاعتداءات الإسرائيلية تكشف عن خرق فاضح للفقرة 1 من القرار 1701، حيث تستمر إسرائيل بالقيام بعدة عمليات عسكرية هجومية منها إطلاق القوات الإسرائيلية قذائف فوسفورية محرمة دولياً، مستهدفةً عدة مناطق في غابات بلدات عيترون وميس الجبل وبليدا، ما أدى إلى اندلاع حرائق في الأحراج، وإتلاف 50 ألف شجرة زيتون، وإصابة مدنيين بحالات اختناق، وذلك في انتهاكٍ صريحٍ وصارخٍ للقانون الدولي الإنساني والذي يرتقي إلى جرائم الحرب.

وتضمنت شكوى لبنان إشارة إلى قيام طائرة مسيرة إسرائيلية باستهداف فريق صحفي بصاروخين موجهين، ما أدى إلى وفاتهما ووفاة مدني آخر صودف وجوده في المكان بتاريخ 21 نوفمبر الماضي؛ إضافة إلى عشرات الطلعات الجوية العسكرية للطيران الحربي والمسيرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية بما يشكل خرقاً للفقرة 4 من القرار 1701، والتي يؤكد مجلس الأمن بموجبها "تأييده الشديد للاحترام التام للخط الأزرق".

وأشارت الشكوى إلى أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة أدت إلى تهجير ما يزيد على 75 ألف مواطن لبناني من منازلهم في البلدات الجنوبية.