إقتصاد وأعمال
خبراء الإقتصاد : 3 آلاف جنيه حد أدني عادل للأجور لمواجهة التضخم
أكد الخبير الإقتصادي، أبوبكر الديب، أنه على الحكومة، اتخاذ عدة خطوات لحماية محدودي الدخل، ومواجهة التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار، ومنها رفع الحد الأدني للأجور الي 3000 جنيه.
وطالب الديب، بزيادة الحماية الاجتماعية للفقراء، من حيث زيادة المعاشات والمرتبات، ودعم مشروع تكافل وكرامة بالتضامن الإجتماعي، وزيادة المقررات التموينية، ووجود دعم نقدي للفقراء وإعانة بطالة.
وقال أبوبكر الديب، أنّ معدلات التضخم السنوية، المُعلنة رسميًا من قبل جهاز الإحصاء والبنك المركزي، هي الأعلى من 3 عقود، منذ نوفمبر 1986، وهي تتطلب خطة حكومية عاجلة لتداركها، من أهمها رفع الحد الأدني للأجور، وزيادة الإنتاج المحلي، واستصلاح الأراضي للزراعة.
وأوضح الديب، أنّ ارتفاع سعر الدولار أهم أسباب زيادة معدلات التضخم، إذ أدى ارتفاع العملة الأميركية مقابل الجنيه، وأسباب غيرها، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أكبر المُتضررين من التضخم هم أصحاب الدخول الثابتة ولكن أصحاب الأموال المتغيرة يستفيدون، لأن الأرباح ترتفع في حالة التضخم البسيط كما أن التضخم يفيد المدين ويضر الدائن، كما يعمل ارتفاع معدلات التضخم على طرد الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وذلك لصعوبة تقدير التكاليف التشغيلية للمشروعات وبالتالي تحديد الأرباح.
