خلال حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الإعلامي الأمريكي بريت بير، في برنامج «سبشيال ريبورت»، على فضائية «فوكس نيوز» في الساعات الأولى امس، سأله الأخير عن فتاة مصرية تحمل الجنسية الأمريكية، فقال إن قضيتها متداولة في القضاء بتهمة استخدام الأطفال في الاحتجاجات، مؤكدًا أن الأمر منظور في القضاء وسيصدر الحكم فيه قريبًا، وبمجرد صدور الحكم سيتخذ ما يلزم وفقًا لصلاحياته كرئيس.

من هي الفتاة وما القضية المحبوسة فيها؟

هي الفتاة المصرية آية حجازي، صاحبة الـ29 عامًا، والتي تخرجت من كلية الحقوق جامعة القاهرة، وبعد ذلك سافرت مع أسرتها إلى واشنطن، ويهتم الإعلام الأمريكي بها لأنها تحمل جنسية بلده، ومحبوسة احتياطيًا هي وزوجها محمد حسانين وآخرين منذ الأول من مايو عام 2014، بتهمة الإتجار في البشر وهتك عرض الأطفال، والدفع بهم في المظاهرات المناهضة للنظام بعد أحداث 30 يونيو.

آية حجازي درست "حل الأزمات" في جامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن تعود إلى مصر عام 2013، من أجل القيام بمشروع يساعد أهل بلدها، وبالفعل، قامت مع زوجها بتأسيس مؤسسة «بلادي» في سبتمبر من نفس العام، للعمل مع أطفال الشوارع وإعادة تأهيل من تعرض منهم للعنف الجنسي.

وجاء إلقاء القبض عليها هي وزوجها في مايو 2014، بعد أن تقدم أحد الأشخاص بشكوى يتهم فيها مؤسسة «بلادي» باختطاف ابنه، ووجهت لهما العديد من التهم وفقًا لنص قرار الإحالة الصادر من النيابة وهي «تأسيس وإدارة جماعة إجرامية بغرض الاتجار بالبشر، وهتك عرض أطفال، واستعمال القوة والعنف والتهديد والاختطاف والاحتيال والخداع ضدهم، والاستغلال الجنسي للأطفال في تصوير مواد إباحية، والمشاركة في التظاهرات وجمع التبرعات، واحتجاز الأطفال في مكان قصي عن الأعين وتعذيب بعضهم بدنيًا، والتعدي عليهم بالضرب لإجبارهم على ممارسة الفجور».

ورغم مرور ما يقرب من 3 أعوام على القبض عليها، في قضيتها المعروفة إعلاميًا بـ«مؤسسة بلادي» إلا أنه لم يتم الحكم عليها إلى الآن، وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، في 23 مارس الماضي، بمد أجل الحكم لجلسة 16 أبريل الجاري.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الإعلام الأمريكي عن قضية «آية حجازي»، ففي سبتمبر الماضي، ذكرت حملة المرشحة لانتخابات الرئاسة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أن الأخيرة طالبت الرئيس السيسي بالإفراج عنها، وردت وزارة الخارجية المصرية على ذلك ببيان جاء فيه، «استنكر المتحدث باسم الوزارة إصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية على الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن أحد المتهمين وإسقاط التهم الموجهة إليه لمجرد أنه يحمل الجنسية الأمريكية».