في خطوة إنسانية قررت محافظة البحر الأحمر، بدء صرف تعويضات مالية بقيمة 6 ملايين جنيه لصالح الصيادين المتضررين من وقف نشاط الصيد خلال فترة تكاثر الأسماك داخل نطاق المحافظة والتي تمتد لنحو 3اشهر، تنفيذًا لقرار وزارة البيئة بحظر الصيد سنويًا للحفاظ على الثروة السمكية.

وأكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أن القرار شمل صرف تعويضات مالية لـ3712 صيادًا من المستحقين، وفقًا لما قدمته جمعيات الصيادين بالمحافظة، منهم ملاك مراكب، صيادون بحارة، صيادون أفراد، وأرامل يعولن أسرًا كانت تعتمد على نشاط الصيد كمصدر دخل وحيد. وتقرر صرف ألفي جنيه لكل مالك مركب صيد، و1500 جنيه لكل بحّار صياد، كمساهمة في تخفيف الأعباء خلال هذه الفترة الحرجة.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حماية الموارد البيئية والحفاظ على مصادر الدخل للمجتمعات المحلية، مضيفًا أن وقف الصيد ضروري لضمان تجدد المخزون السمكي ومنع استنزافه، لكنه في الوقت ذاته يعرف تمامًا حجم المعاناة التي يواجهها الصيادون وأسرهم خلال فترات التوقف الإجباري.

وأشار المحافظ إلى أن هذه التعويضات تُصرف من ميزانية المحافظة كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه مجتمع الصيادين، مشيدًا بتفهمهم لأهمية القرار والتزامهم بحظر الصيد، رغم التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، خاصة في ظل تغيرات المناخ، وتراجع بعض أنواع الأسماك.

فيما سادت حالة من الارتياح في أوساط الصيادين بعد الإعلان عن صرف التعويضات وان القرار جيد، لكنه بحاجة إلى استمرارية كل عام، خاصة وأن وقف الصيد لفترات طويلة يهدد أرزاق الصيادين

وطالب الصيادون بإنشاء صندوق دائم لدعم أسر الصيادين خلال أوقات التوقف وحظر الصيد وصرف تعويضات فورية، وتوفير بدائل اقتصادية خلال فترات التوقف، إلى جانب إشراك الصيادين في برامج توعية بيئية وتدريبية تساعدهم على التكيف مع أنماط الصيد المستدام.