أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأطفال مجهولي النسب ولدى الأسر البديلة بلغ 12.336 ألف طفل حتى الآن، علاوة على وجود  9729  طفلًا بـ 468 مؤسسة إيوائية بالأعمار المختلفة، مشيرة إلى أن اللجنة العليا للأسر البديلة تقوم بمتابعة الأطفال وتعمل على توفير أوجه الرعاية الكاملة من خلال المتابعة المستمرة، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء تحليل DNA للأطفال مجهولى النسب قبل إعطائهم للأسر البديلة حتى لا يتلاعب أحد بنسب الأطفال ولعدم اختلاط الأنساب.
وأضافت "والي"، خلال توقيع بروتوكول، امس، مع جمعية الأورمان  لتطوير منظومة الأسر البديلة من أجل حماية أكبر للأطفال مجهولى النسب، أنه سيتم تخصيص خط ساخن لتلقى استفسارات والرد على الأسر البديلة، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق موقع اليكتروني وتنظيم حملة قومية لتوعية المواطنين بأهمية كفالة الأطفال، إضافة إلى تدريب العاملين القائمين على هذه المنظومة.
وقالت الوزيرة إنه يتم التنسيق مع مصلحة الطب الشرعي والأحوال المدنية، مطالبة بضرورة عمل حملة توعية داخل أقسام الشرطة،  خاصة انه بمجرد العثور على طفل مجهول النسب يتم تسليمه لأقرب قسم شرطة ، مما يتطلب ضرورة معرفة أفراد  الشرطة أماكن تسليم هؤلاء الأطفال التابعة لوزارة التضامن، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة الخارجية لتسجيل بيانات الأطفال مجهولى النسب فى حالة اصطحاب الأسر البديلة للأطفال خارج مصر حتى يتم المتابعة ومعرفة أحوال هؤلاء الأطفال بشكل مستمر وكذلك محاسبة الموظفين عن أداء دورهم.
من جانبه، أكد المستشار محمد عمر القمارى مستشار بمجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعي ،أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي حريصة على توفير أوجه الرعاية الكاملة للأطفال مجهولى النسب، وأن يكونوا داخل الأسر البديلة بدلا من المؤسسات الإيوائية، وانه سيتم تفعيل خدمة التقدم بطلبات لكفالة الأطفال مجهولى النسب اليكترونيا من خلال ربط المديريات  ومعرفة كل المشاكل التى تواجه المديريات والعمل على حلها، إضافة إلى انه سيتم إعداد مشروع قانون جديد من خلال الاطلاع على تجارب الدول الناجحة ،بهدف تقديم أفضل الخدمات لهؤلاء الأطفال.