أدت أزمة انتشار فيرس الكورونا، إلتى تعد وباء عالمي إلى وقف حركة الطيران والسياحة نهائيا لأكتر من 3 شهور، مما أدى إلى خسائر مادية فاضحة في قطاع السياحة.

قامت الحكومة المصرية برئاسة د.مصطفي مدبولي بكثير من الإجراءات و التسهيلات لتقديم كل الدعم لقطاع السياحة والعمالة السياحية.

ومن أبرز تلك الجهود مبادرة البنك المركزي الذي تم الاتفاق عليها بمشاركة وزير السياحة والآثار د.خالد العناني ومحافظ البنك المركزي طارق عامر ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أحمد الوصيف وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء د.مصطفي مدبولي تحت توجهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الاتحاد تسلم قرار بمبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وإتحاد بنوك مصر.

وأضاف أن هذة المبادرة قد تمت اتفاقا مع توجيهات رئيس الجمهورية وبمتابعة شخصية من رئيس الوزراء ونتيجة لاجتماعات متعددة قام بها  وزير السياحة والآثار والاتحاد مع محافظ البنك المركزى ووزير المالية، حيث تم اقرارها لمساندة القطاع وبجهود الاتحاد والوزارة التأتي استجابة كريمة لطلب اتحاد الغرف السياحية لمساندة القطاع في الظروف الصعبة الحالية ودعم جهوده للاحتفاظ بالعمالة، وأضاف أن المبادرة تتمتع بمزايا عديدة بعضها يتحقق بمبادرة حكومية غير مسبوقة، وتشمل توفير 3 مليارات جنيه قروض ميسرة من البنوك بفائدة 5% فقط، ولأول مرة يتم هذا التمويل بضمان وزارة المالية التي أصدرت مشكورة "ضمانة" للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، قيمة المبادرة.

 وأوضح الوصيف، أنه سيتم سداد القروض في تلك المبادرة الجديدة على 3 سنوات بفترة سماح عام علي أن يخصص 85 % منها لسداد المشروعات السياحية والفندقية خاصة المتوسطة والصغيرة مرتبات وأجور العاملين، و15 % لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل.

وأكد الوصيف على أنه سيتم تحديد قيمة القروض للمتقدمين للمبادرة بالتنسيق بين اتحاد بنوك مصر واتحاد الغرف السياحية كما نصت المبادرة.

 وأوضح الوصيف، أن الإتحاد قام اليوم بتعميم منشور بالمبادرة علي كافة الغرف السياحية ليقوموا بإخطار أعضاء تلك الغرف من أصحاب المشروعات السياحية المختلفة.

وأوضح الوصيف أن الاتحاد سيقوم بتعميم منشور المبادرة تشمل عدة مزايا مهمة للقطاع السياحي منها نسبة الفائدة والتي بلغت 5% فقط ومدة السداد بجانب الميزة الاكبر وهي ضمان وزارة المالية للقروض والتي تمكن الكثير من المشروعات السياحية التي لا لم تستطع الاقتراض من البنوك من قبل من الاستفادة بالمبادرة وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المستهدف من المبادرة والمستفيد الأول منها حيث أن إمكانيات تلك المشروعات وتاريخها في التعامل مع البنوك قد لا يمكنها من الحصول علي قروض أو توفير ضمانات لها وهو ما توفره المبادرة من عبئا محدود بجانب أن تكلفة الأجور والمرتبات هي النسبة الأكبر في تلك المشروعات وصعوبة الوفاء بها في ظل الظروف الصعبة الحالية وهو ما وفرته المبادرة وبفائدة لا تمثل عبئا مطلقا علي المستفيدين منها، مؤكدا حرص القطاع السياحي علي الاحتفاظ بالعمالة التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من التدريب يصعب معها تعويضها أو التفريط فيها.

وأعلن أحمد الوصيف، عن شكر وتقدير إتحاد الغرف السياحية نيابة عن القطاع السياحي بأسره للإستجابة السريعة والكبيرة من الحكومة والبنك المركزي والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم لقطاع السياحة طوال الأشهر الماضية وليس خلال أزمة كورونا فقط.

وأضاف أنه فور تصاعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد بدأ اتحاد الغرف السياحية الإعداد لتلك المبادرة بالتعاون والدعم الكبير من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وتم التواصل علي الفور مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وكبار المسئولين بكل تلك الجهات الذين أبدوا جميعا تفهما كاملا للصعوبات التي تواجه قطاع السياحة وحرص القطاع رغم تلك الصعوبات علي الاحتفاظ بالعمالة.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، بحيث لا يُضار العاملون ويحصلون على مرتباتهم وأجورهم، فإنه تم طرح مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة فى مواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة.

ويأتى ذلك، بما يُسهم فى تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها فى تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.

وقال الوزير، إن المبادرة تتضمن إصدار وزارة المالية «ضمانة» للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنويًا، على 3 سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو الحالى إلى نهاية أبريل المقبل بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين، وذلك لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية ولا يتجاوز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل نسبة 15% من قيمة القرض الممنوح للمنشأة.

وأوضح أن الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية ستقدم للبنوك المقرضة كشوفًا بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية بحيث يتم تحويل المرتبات مباشرة من البنك للموظف.