تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021، وذلك بعد إحالة مجلس النواب للحساب الختامى فى جلساته الماضية.

وشملت إحالة 56 مشروع قانون بشأن ربط الحساب الختامى لعام 20/21 إلى لجنة الخطة لدراستها، وهى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، (وعددها 53 مشروعًا)مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2020 / 2021.

ونرصد أرقام هامة في نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2020/ 2021 بالمقارنة لما للعام السابق:

-تحقيق الميزانية، فائض أولى بنسبة 1.46% من الناتج المحلى الإجمالى.

 -استخدام الفائض فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 7.4%.

-ارتفاع حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماع ومن ثم زيادة المصروفات لتُسَّجل 1.6 تريليون -ارتفاع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 318.8 مليار جنيه مقابل 288.8 مليار جنيه فى العام المالى 2020/2019، بنسبة نمو 10.4%..

 -ارتفاع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار بنسبة نمو 3.2% .

-زيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5 عن العام المالى 2020/2019.

-التزام الخزانة العامة للدولة رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد 170 مليار القسط السنوي للتأمينات.

-وصول الإنفاق الفعلي للصحة لـ 107 مليارات جنيه مقابل 87.1 مليار جنيه بنسبة نمو 22.8%.

-ارتفاع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة  ليصل إلى 158.7 مليار جنيه مقابل 145.2 مليار جنيه.

- زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30.1% لتُسَّجل 249.4 مليار جنيه مقابل 191.6 مليار جنيه.

 -ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها،لتبلغ الإيرادات الضريبية 834 مليار جنيه بنسبة نمو 12.8% مقارنة بـ 739.6 مليار جنيه.