رفضت تركيا بقوة، امس، دعوات غربية لتعليق حملتها في شمال غرب سوريا، قائلة إن الولايات المتحدة أساءت فهم نطاق قرار للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، واتهمت فرنسا بإعطاء "معلومات كاذبة" عن القضية.

وكانت أنقرة قالت إن قرار الأمم المتحدة الذي دعا إلى هدنة مدتها 30 يوما في أنحاء سوريا لا ينطبق على عمليتها العسكرية المستمرة منذ خمسة أسابيع في عفرين ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تصفها أنقرة بأنها جماعة إرهابية.

وفي بيان شديد اللهجة لشريكتي أنقرة في حلف شمال الأطلسي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية إن مناشدة الخارجية الأميركية لتركيا "لتذهب لقراءة" قرار وقف إطلاق النار لا أساس لها، كما نفى أن باريس أبلغت أنقرة بأن الهدنة تنطبق أيضا على حملة عفرين.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاثنين، إنه أبلغ الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بأن مطلب الأمم المتحدة "ينطبق على كل أنحاء سوريا بما في ذلك عفرين ويجب تطبيقه في كل مكان ودون تأجيل".

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية ذلك، وقال إن ماكرون لم يذكر عفرين على وجه التحديد خلال الاتصال الهاتفي بشأن وقف إطلاق النار.وأضاف "تم إبلاغ رد فعلنا بشأن إعطاء معلومات كاذبة للجمهور للسلطات الفرنسية".

قرار الأمم المتحدة

ويطلب قرار الأمم المتحدة من جميع الأطراف "وقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوما متتالية على الأقل في جميع أنحاء سوريا دون إبطاء"

ولا ينطبق ذلك على العمليات العسكرية ضد تنظيمي داعش والقاعدة والجماعات المرتبطة بهما أو الجماعات الأخرى التي يصنفها مجلس الأمن الدولي تنظيمات إرهابية.

وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على عفرين امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية. ولا يصنف مجلس الأمن وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، للصحفيين، يوم الثلاثاء، إن على تركيا أن تقرأ قرار وقف إطلاق النار "لترى ما الذي يقوله العالم عن ذلك".

وذكر المتحدث باسم الخارجية التركية أن القرار لا يذكر عفرين على وجه التحديد وأن عملية تركيا "معركة ضد التنظيمات الإرهابية التي تستهدف الأمن القومي التركي ووحدة سوريا".