انتهت عدد من الشركات القابضة من تغيير مجالس إدارتها، للتوافق مع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام وقم 203 لسنة 1991 بالقانون رقم 185 لسنة 2020، من حيث فصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن العضو المنتدب، ليكون رئيس مجلس الإدارة غير متفرغ، وتعيين عضو منتدب تنفيذى، بجانب عدم زيادة أعضاء أى مجلس إدارة عن 7 أعضاء.

وبحسب مصادر بقطاع الأعمال العام، فإنه تم الدفع بخبرات شابه وبوجوه جديدة من القطاع الخاص تتميز بالاحترافية فى المجالس الجديدة، بما يمكنها من انجاز المهام الموكلة إليها، لتمكين الشركات من تحقيق المستهدفات الإنتاجية.

وأشارت إنه جارى تشكيل بقية الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، ومراجعة السير الذاتية للمرشحين لعضوية مجالس إدارات الشركات الجديدة، مع تزويدها بمختلف التخصصات الفنية والتسويقية والمالية، لتحسين أداء الشركات الفترة المقبلة، لافتة أن القانون منح مهلة لمدة عام للانتهاء من هيكلة وتغيير كافة المجالس التى انتهت مدتها.

يشار إنه لم يتم إجراء تغييرات على مجالس إدارات عدد من الشركات القابضة ولا سيما فى منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وهى القابضة للتأمين والقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والقابضة للنقل البحرى والبرى والقابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للتشييد والتعمير، وذلك لعدم انتهاء مدة تلك المجالس، فيما تم تعديل مجالس الشركات القابضة للأدوية والصناعات المعدنية والسياحة والفنادق.