أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، ياسر عبد الله، أنه عقب الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة منذ أيام قليلة للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام "قلّلها"، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025، سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق مع السلاسل التجارية لتوزيع الأكياس الصديقة للبيئة بديل الأكياس البلاستيكية بتكلفة مقبولة وبشكل يحقق العدالة بين المستهلك وبما لا يضر بالسلاسل التجارية.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إنه سيتم العمل على التقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية تدريجيا، حيث يمكن للمواطن استخدام الأكياس الصديقة للبيئة أكثر من مرة أثناء التسوق، وبالتالي الحد من الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية وأضرارها الكبيرة على الكائنات الحية، وأثرها على العديد من الكائنات البحرية.

وأشار رئيس الجهاز إلى فوائد تقليل إنتاح الأكياس البلاستيك، منها تقليل فاتورة استيراد المواد الخام، والتي ستعود بالنفع على المُصنع من التوافق مع البيئة وتصنيع أكياس صديقة للبيئة، كما يفيد المستهلك بتمكنه من استخدام الكيس أكثر من مرة وبالتالى تقليل التكلفة وتقليل معدل إنتاجها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن عمليات التحول نحو استخدام الأكياس صديقة للبيئة تطلبت وضع مجموعة من الضوابط مع قطاع الصناعة، وأيضاً استخدام تكنولوجيات حديثة ودورات تدريب للعاملين في هذا المجال، بما يساهم في تعزيز الاستثمار الأخضر، خاصة مع تضمن قانون الإستثمار الجديد حوافز لعدد 5 مجالات ومنها مجال الاستثمار الخاص باستخدام بدائل البلاستيك، كجزء من سياسة الدولة لخلق مناخ داعم بخطوات ثابتة لتحقيق العدالة والتنمية فى نفس الوقت .

يذكر أن إطلاق حملة "قللها"، يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام المنتجات البلاستيكية الضارة، ضمن جهود الدولة لحماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين، كما تأتي في إطار مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

وتأتي أهمية حملة "قللها" في الحد من استخدام الأكياس أحادية الاستخدام بشكل كبير في تقليل التلوث الناتج عن المخلفات البلاستيكية، عبر استخدام بدائل قابلة لإعادة الاستخدام لخفض الحاجة لإنتاج البلاستيك، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ويساعد في خفض التلوث البيئي والحفاظ على صحة الإنسان، إضافة إلى فتح المجال أمام نمو الصناعات الخضراء وخلق فرص عمل جديدة في مجالات إعادة التدوير وإنتاج البدائل، علاوة على أن دعم المنتج المحلي الصديق للبيئة يعزز الاقتصاد ويقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة.