تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء، أمس، إلى 9.77 مقابل 9.85 جنيه، أمس الأول، بانخفاض نحو 8 قروش، وأرجع متعاملون بالسوق السوداء للدولار تراجع سعر العملة الأمريكية إلى انحسار الطلبات على الشراء، خاصة من المستوردين الذين عزفوا عن الشراء حالياً، بينما سادت السوق حالة من الترقب والحذر فى عمليات الشراء مع بدء تراجع الأسعار، وسط مخاوف من عدم القدرة على البيع لاحقاً.

وأكد رؤساء شركات صرافة عدم إغلاق شركات جديدة من جانب لجان الرقابة والإشراف والتفتيش الميدانى، فى إطار الحملات التى يشنها البنك المركزى حالياً على الشركات لضبط السوق، فيما طرح «المركزى» عطاءً دورياً أمام البنوك العاملة بالسوق المحلية بقيمة 40 مليون دولار، وواصل تثبيت سعر العملة الأمريكية عند 7.73 جنيه للبنوك داخل المزاد، واستقر سعره للجمهور عند 7.83 جنيه.

كانت السوق السوداء للدولار تجاهلت خلال اليومين الماضيين العطاء الاستثنائى الذى طرحه البنك المركزى للبنوك الأحد الماضى، بقيمة 500 مليون دولار، وواصلت الصعود ليقفز السعر أمس إلى 9.84 جنيه، وسط استمرار ندرة المعروض من العملة الأمريكية.

وساهم الارتفاع المتتالى فى سعر الدولار بالسوق السوداء فى تزايد الطلب والمضاربات على الدولار، بينما تقلص المعروض بشركات الصرافة انتظاراً لمزيد من الارتفاع حتى يصل إلى 10 جنيهات.

وانتقدت مصادر متعاملة بسوق الصرف إعلان أسعار غير واقعية للدولار بالسوق السوداء، ما يدفع حائزيه إلى التمسك به وعدم بيعه بهدف المضاربة، مؤكدة أن العطاء الاستثنائى الدولارى للبنك المركزى أسهم فى تهدئة سوق الصرف والطلب على الدولار.

وأكدت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى «مصر»، أن الأولوية لدى البنوك فى تلبية الاحتياجات الدولارية للسلع الأساسية العالقة بالموانئ، موضحة أن السوق السوداء غير واقعية ولا تعكس طلباً حقيقياً على الدولار.

واستقر سعر الدولار رسمياً عند 7.78 جنيه للشراء، و7.83 جنيه للبيع وفقاً للبنك الأهلى المصرى.

وحذر الدكتور علاء الشاذلى، عضو مجلس الإدارة السابق للبنك المركزى، من مغبة استمرار أزمة ندرة النقد الأجنبى لفترة طويلة، متهماً تجار العملة بإشعال المضاربات على الدولار، مقدراً ما يتم تحويله بشكل غير رسمى من المصريين العاملين بالخارج بنحو 4 إلى 5 مليارات دولار، تحول إلى مصر خارج القنوات الشرعية «البنوك» من خلال تجار العملة.

واقترح تقليل الاستيراد للسلع غير الأساسية لفترة زمنية محددة، وأن تؤول جميع المعاملات المصرفية النقدية للعملة الصعبة إلى البنوك من خلال سعر واحد للصرف، مؤكداً أن الاقتصاد المصرى يواجه حرباً شرسة.