وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الأخير علي مشروع قانون مقدم من النائب المستشار/ أحمد سعد الدين ( وكيل أول المجلس )، وستين نائبًا آخرين بدعم صندوق قادرون باختلاف، وذلك في حرص الدولة علي توفير كل سبل الدعم والإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة كشريك أساسي في تنمية الوطن.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من النائب المستشار/ أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس)، وستين نائبًا آخرون بدعم صندوق قادرون باختلاف، أنه منذ صدور دستور 2014 والدولة المصرية تؤكد حرصها الكامل علي توفير كل سبل الدعم والإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة كشريك أساسي في تنمية الوطن، وقد ظهر هذا جليًا في الاستحقاق الدستوري الوارد بالمادة (81) من الدستور، والتي ألزمت الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأوضحت اللجنة المشتركة أن المساواة والعدل وتكافؤ الفرص قد تحققت بصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن  قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت اللجنة إلى أنه بإعلان القيادة السياسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على كفالة حقوقهم ودمجهم ومشاركتهم في الحياة السياسية، فقد تم تعديل مسمى القانون رقم (200) لسنة 2020 ليكون صندوق قادرون باختلاف والذي استهدف تنفيذ تلك الإستراتيجية وما تضمنته من أهداف تمكن صانع القرار من إيجاد حلول تشريعية تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستكمالاً للمسيرة التشريعية في ظل الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي ظل ما أورده الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومن هذا المنطلق تم إعداد مشروع القانون المعروض بهدف توفير الدعم الكافي لتمويل  صندوق قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم (200) لسنة 2020 بحسبانه المعني بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل السعي للتغلب على التحديات التي أوردتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة.

وانتظم مشروع القانون المعروض في  مادتين بخلاف مادة النشر على النحو التالي:

المادة (1) تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بقانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:

-هيئة قناة السويس : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

-هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة : مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.

-صندوق تحيا مصر : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

-صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

-فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية : مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.

وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:

-القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

-القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

-القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

-قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.

-قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

مادة (2)

تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023/2024.

 مادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.