قالت وزارة الخارجية العراقية، امس، إن الأمم المتحدة عرضت المساعدة في "حل المشكلة" بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، التي رفضت كافة القرارات التي اتخذتها بغداد ردا على استفتاء الانفصال.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، قدم هذا العرض أثناء اجتماعه مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري.

وتعتزم بغداد اتخاذ إجراءات عقابية بحق الإقليم ردا على الاستفتاء، الذي نظم الاثنين في كردستان الذي يضم محافظات أربيل والسليمانية والدهوك، وفي مناطق متنازع عليها لا تشكل جزءا من الإقليم.

وتشمل المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، كركوك (شمال) الغنية بالنفط، ومناطق في محافظات نينوى (شمال) وديالى وصلاح الدين (شمال بغداد).

وأمهلت الحكومة المركزي في بغداد سلطات الإقليم حتى يوم الجمعة، لتسليم السيطرة على مطارين دوليين أو وقف الرحلات الدولية من وإلى المطارين.

وردت حكومة إقليم كردستان العراق الخميس في بيان، أنها ترفض جميع قرارات بغداد بحقها، واعتبرتها "عقوبة جماعية بحق شعب كردستان".

وأكد البيان الصادر بعد انعقاد مجلس وزراء الإقليم "عبر المجلس عن رفضه التام للقرارات التي اتخذها مجلس النواب والحكومة العراقيان ضد إقليم كردستان ويعتبرها عقوبة جماعية لشعب كردستان".

لكنه أكد أن "إقليم كردستان مستعد للتوصل مع العراق إلى اتفاقات عبر الحوار لحل المشاكل بين الجانبين، مشدداً أن حكومة إقليم كردستان ستسلك السبل القانونية لوقف تلك القرارات غير الدستورية وغير القانونية".

كما حرص على طمأنة "الدول المجاورة ودول المنطقة بأن استفتاء إقليم كردستان لن يكون له مخاطر على أمنها القومي بأي شكل من الأشكال".

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، طلب الأربعاء من مجلس النواب إلغاء نتائج الاستفتاء، وفرض تطبيق القانون العراقي على أراضي كردستان.

كما صوت البرلمان العراقي الأربعاء على إغلاق المنافذ الحدودية الخارجة عن سلطة الدولة العراقية. وهناك أربعة منافذ حدودية للإقليم، اثنان مع إيران واثنان مع تركيا ومطاران يعملان في كردستان، أحدهما في أربيل والآخر في السليمانية.

ونص البيان الذي تضمن مقررات الجلسة على "غلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سيطرة السلطات الاتحادية واعتبار البضائع التي تدخل منها بضائع مهربة".