حكم القضاء الأمريكي بالسجن 32 شهرا على المصرفي التركي محمد هاكان عطاالله المتهم بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية.

وقال محامي عطاالله، فيكتور روكو، إن موكله سيطعن في قرار المحكمة، لكنه اعتبر حكم المحكمة "عادلا".

تجدر الإشارة إلى أن عطاالله قد أمضى 14 شهرا في السجن على ذمة التحقيق، وستحسب هذه الفترة من مدة العقوبة، كما يمكن تقليص مدة عقوبته لحسن سلوكه.

وأدين آتيلا بتهمة التآمر بهدف خرق القانون الأمريكي حول العقوبات ضد إيران في 3 يناير الماضي، وطلب الادعاء معاقبته بالسجن 20 عاما.

ووجهت إلى محمد هاكان عطاالله تهمة التآمر مع تاجر الذهب الإيراني رضا ضراب المقيم في تركيا، وأشخاص آخرين لمساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية من خلال صفقات غير شرعية في الذهب والمواد الغذائية.

وكان ضراب قد اعترف بذنبه وقدم إفادات ضد عطاالله، وكشف عن آلية لتقديم الرشاوى كانت تعمل "بمباركة" من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على حد زعمه.

تجدر الإشارة إلى أن قضية عطاالله، الذي كان في وقت سابق نائبا للمدير العام لمصرف "خلق" (البنك الأهلي) التركي، تسببت بتوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا. ودعت أنقرة أكثر من مرة لإطلاق سراحه.

وفي أول رد فعل على الحكم الصادر بحق عطاالله، اعتبرت الخارجية التركية أن استخدام الأدلة المزيفة والادعاءات غير الصحيحة في القضية تجرد الحكم من الشرعية وتدمر مصداقية المحاكمة.